٧٤
کتاب فتاوى الطهارة
يُدخلهما على طهارة تامة، وأن يكون الخف خالياً من الخرق المانع للمسح - ويُقدَّر بثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل كما تقدّم - وأن يكون المسح من ظاهر كل واحدة من الخفين مقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد، فلا يجزىء المسح على باطن الخف (أي على نعله الملاصق للأرض كما لا يصح المسح في داخله . . . فلو كان واسعاً، وأدخل يده فيه ومسحه، لم يجزئه، وكذلك لا يصح المسح على جوانبه أو عقبه أو ساقه، وأن يكون المسحُ بثلاث أصابع من أصابع يده إذا مسح ، فلو مسح بأصبع واحدة ثلاث مواضع من الخف، في كل مرّة بماء جديد، صح . مسحه . وكذلك إذا مسح القدر المفروض بأطراف أنامله - والماء متقاطر - صح، وإلا فلا وأن يكون محل المسح المفروض مشغولاً
،
بالرجل، وأن يبقى من القدم قدر ثلاث أصابع، فلو قطعت رجله، ولم يبق منه هذا القدر، لا يصح له المسح على الخفين. أما إذا قطعت فوق الكعب، وبقيت الرجل الأخرى، فإنه يصح المسح على خفها، واشترطوا في صحة المسح على الأعلى أن يكون جلداً، فإن لم یکن جلداً، ووصل الماء إلى الخف الذي تحته كفى ، وأن يكون الأعلى صالحاً للمشي عليه منفرداً، وإلا لم يصح المسح عليه إلا إذا وصل البلل إلى الخف الأسفل، وأن يلبس الأعلى على الطهارة التي لبس عليها الخف الأسفل، بحيث يتقدم لبس الأعلى على الحدث، والمسح على الأسفل، وإذا كان الخرق في ساق الخف فوق الكعبين، لا يمنع صحة المسح ، ولو جمعت الخروق في إحدى الخفين وبلغت قدر ثلاث أصابع لا يصح المسح ، وأما إذا كان في أحدهما قدر الأصبع، وفي الآخر قدر أصبعين صح المسح ، والخروق التي تجمع هي ما أمكن دخول نـم و المسلة فيها ، أما ما دونها فلا يلتفت إليها، وإذا طرأ على الخف بعد مسحه خرق قدر ثلاث أصابع بطل المسح ، ووجب غسل الرجلين فقط إن كان متوضئاً، وتبطل صلاته ببطلان المسح ، فيعيدها بعد غسل رجليه، ولا يشترط في المسح النيّة . [ من المذاهب الأربعة جمعاً وتصرفاً].
رابعاً ـ المذهب الحنبلي : قال أصحاب المذهب: المسحُ على الخفين أفضل من غسل الرجلين لقوله عليه الصلاة والسلام : «إنّ الله يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ» وهو قول مشهور لبعض الحنفية ـ قلتُ : ونص الحديث : «إنَّ الله تعالى يُحِبُّ أنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كما يَحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ» رواه الإمام
الجزء 1 — ص ٧٤