كتاب فتاوى الطهارة .
Yo
أحمد والبيهقي عن ابن عمر، والطبراني عن ابن عباس، وعن ابن مسعود [فيض القدير جـ
۲ ص ۲۹۲] .
قالوا : وقد يجب المسح في أحوال منها أن يكون مع لابسه ماء يكفي للمسح دون الغسل، فإنه في هذه الحالة يجب المسح ، ومنها خوف فوت الوقت، أو خوف فوت فرض آخر - كالوقوف بعرفة - فإنه يجب المسح في ذلك أيضاً، وأن مما يمكن تتابع المشي فيه عرفاً، وإن كان الخف نفسه بحالة غير عادية كالمأخوذ من الحديد، والخشب ونحوه، وإذا كان الخ واسعاً يُرى من أعلاه بعض محلّ الفرض، لا يصح المسح عليه، وكذلك إذا نقص عن ستر الكعبين، ولو قليلاً.
وقالوا : يصحُ المسحُ على الخف المتنجس داخله، أو أسفله الملاصق للأرض إذا تعذرت إزالة تلك النجاسة إلا بنزعه، ويباح له بذلك مس المصحف والصلاة إذا لم يجد ما يزيل به النجاسة، وزادوا في الشروط ألا يكون واسعاً يُرى من أعلاه بعض محلّ الغسل المفروض، ويفترض مسح أكثر ظاهر أعلى الخف، وأما مسح باطنه فمستحب فإن تركه نسياناً أتى به وحده، أما لو تركه عمداً فيأتي به وحده إن قرب، وأما في البعد فيندب إعادة الوضوء كله، وكذا إعادة الصلاة التي صلاها قبل مسح الأسفل إن بقي وقتها المختار، وقيدوا السفر كالشافعية بأنه سفر قصر مباح لا سفر معصية فمدته كمدة المقيم، يمسح يوماً وليلة فقط، وإن كان في الخفّ خرق يظهر منه بعض القدم - ولو كان يسيراً، ولو من موضع خرزة ـ لا يصح المسح عليه إلا إذا انضم بالمشي ، لحصول ستر محلّ الغسل المفروض، فإذا طرأ ذلك الخرق ، أو غيره مما يوجب بطلان المسح ، كانقضاء المدة، أو طرو جنابة، أو زوالُ عُذر المعذور، وجب نزع خُفّيه، وإعادة الوضوء ،كله، لا غسل الرجلين فقط لأنّ المسح يرفع الحدث، ومتى بطل المسحُ عاد الحدث كله ، لأنَّ الحدث لا يتجزأ عندهم. المذاهب الأربعة بتصرف وجمع] وهكذا ترى أصحاب المذاهب الأربعة مجمعين على جواز المسح على الخفين، وأنه من سنة المصطفى .
ثانياً - (بيان حكم المسح على الجوربين، والعِمَامَةِ) : قد ثبت المسح على الجورب بما رواه المغيرة بن شعبة قال: «تَوَضَّأَ النبي صلى الله عليه وسلم ،
الجزء 1 — ص ٧٥