۷۳
كتاب فتاوى الطهارة . وردت في الخف لعموم الحاجة إليه، والجرموق لا تعم الحاجة إليه، والثاني يجوز لأنّ شدة البرد قد تحوج إليه، وفي نزعه عند كل وضوء للمسح على الأسفل مشقة، ويُد من مسح ويُسن أعلاه وأسفله خطوطاً بأن يضع اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع ثم يمر
اليمني إلى ساقه واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت مفرجاً بين أصابع يدبه، ويكفي مُسمّى مسح يُحاذي الفرض، فإن أجنب لابس الخف في أثناء المدة، وجب عليه تجديد لبس إن أراد المسح بأن ينزع ويتطهر ثم يلبس، وذاك اللبس انقطعت مدة المسح فيـه بالجنابة لأمر الشارع، ينزع الخف من أجلها في حديث صفوان : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين، أو سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ» صححه الترمذي وغيره ومن نزع خفيه أو أحدهما في المدّة أو انتهت وهو بطهر المسح غسل قدميه، وفي قول يتوضأ لبطلان كلّ الطهارة ببطلان بعضها كالصلاة وقيدوا السفر بكونه سفر قصر مباحاً، فلو سافر أقل من مسافة القصر؛ أو كان سفر معصية، أو هائماً على وجهه لا يدري أين يتجه، ولا يقصد مكاناً مخصوصاً فيمسح مسح المقيم يوماً وليلة (قليوبي وعميرة على شرح المحلى على منهاج الطالبين للشيخ محيي الدين النووي في فقه مذهب الشافعي (جـ ١ ص ٥٦ - (٦١) بتصرف في المتن والشروح، ومن المذاهب الأربعة . ثالثاً ـ المذهب الحنفي : قال أصحاب المذهب : يشترط فيه أن يمكن متابعة المشي فيهما مسافة فرسخ فأكثر
يصح
يصح
والفرسخ ثلاثة أميال - اثنا عشر ألف خطوة من غير أن يلبس عليهما مداس فلا المسح عليهما كما إذا كانا رقيقين أو مصنوعين من حديد أو زجاج، أو نحو ذلك، ولا يصح المسح على الخف الواسع الذي يُرى ما تحته من أعلاه، فإن نقص عن ستر الكعبين، فإن كان نقصان الخفّ الواحد أقلّ من الخرق المانع ـ وهو قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل - فإنّه لا يمنع صحة المسح ، وإلا منع، ووافقوا الشافعية بأنه لا المسح على الخف المغصوب والمسروق ونحوهما ، وإن كان آثماً بلبسه، وقالوا : يصح المسح على الحف المتنجس إذا وقع المسح على الجزء الالماهر منه، فإن كانت الصلاة لا تصح إلا بإزالة ما على الخفين من النجاسة بأن زادت عن القدر المعفو عنه، فإنه لا يجوز له أن يُصَلِّي بهما ، فالطهارة فيها شرط لصحة الصلاة لا لصحة المسح ، وأن
الجزء 1 — ص ٧٣