۷۲
أولاً ـ (شروط المسح على الخُفَّيْنِ عند أصحاب المذاهب الأربعة) :
-
وهي كما يلي .
.
أولاً - المذهب المالكي :
. كتاب فتاوى الطهارة
،
قال أصحاب المذهب لجواز المسح على الخفّ أن يكون متخذاً من الجلد فقط. وأن يكون مخروزاً ويمكن تتابع المشي عليه بأن لا يكون واسعاً ولا ضيقاً، فإن كان كذلك لا يصح المسح عليه ، وأن لا يكون فيه خروق قدر ثلث القدم فأكثر، وأن يقصد بلبسه اتباع مشقة السنّة، اتقاء حرّ أو برد، أو شوك أو نحو عقرب، وإن لبسه لمنع الغسل، أو للزينة والرفاهية فلا يجوز المسح عليه لأنه خلاف السنة، وأوجبوا تعميم ظاهره أعلاه بالمسح ، ويستحب مسح أسفله مما يلي الأرض ، ولا يُقيّد المسح عليه بمدة، وإنما يندب نزعهما كُلُّ جُمعة، ولمُوجب الغسل ؛ والمندوب في المسح أن يضع يده اليمنى فوق أطراف أصابع رجله اليمنى، ويضع يده اليسرى تحت أصابعها، ويمر بيديه على خف رجله اليمني إلى الكعبين، ويفعل في خف رجله اليسرى عكس ذلك، فيضع يده اليسرى فوق أطراف أصابع رجله اليسرى ؛ واليمنى تحتها، ويمرُّ بها كما سبق. وأن المسح عليه لا يبطل إلا بخروج كُلِّ القدم إلى ساق الخف، أو بخرقٍ قَدْرِ ثلث القدم كما تقدم، وعلمت أن مدة ثلاثة أيام عندهم غير معتبرة ، وإنما يخلعه ويغسل رجليه كل أسبوع لحضور الجمعة ندباً لمن يحضرها، ويندب له في كل أسبوع في مثل اليوم الذي لبسهما فيه .
ثانياً - المذهب الشافعي : قال أصحاب المذهب : لا يصح المسح على الخف إلا إذا كان متخذاً من الجلد، أو الجوخ القوي، ويمسحُ المقيم عليه إذا كان صالحاً لتردّد المسافر فيه لذلك يوماً وليلةً، وللمسافر ثلاثةً بلياليها للأحاديث المتقدّمة من الحدث بعد لبس، وأن يُلبس بعد كمال طهر للحديث أدخلتهما طاهرتين ساتراً لموضع القدمين مع الكعبين طاهراً، يمكن تتابع المشي فيه لتردّد مسافر لحاجته عند الحطّ والترحال، وأن لا يكون ضيقاً ولا واسعاً، وأن يكون حلالاً، ولا يُجزىء منسوج لا يمنع نفوذ الماء إلى الرجل كما في المحرر، ولا يُجزىء جرموقان في الأظهر؛ هما خف فوق خفّ كل منهما صالح للمسح لأن الرخصة
الجزء 1 — ص ٧٢