كتاب فتاوى الطهارة
۷۱
وقال ابن عبد البر : لا أعلم أحداً من الفقهاءِ رُوي عنه إنكار المسح إلا مالكاً، والروايات الصحاح. عنه بخلاف ذلك . [عمدة القاري جـ ۳ ص ۹۷ - ۹۸] بتصرف يسير، وفيها : وقال أبو عمر بن عبد البر : مسح عَلَى الخفين سائر أهلِ بَدْرٍ والحديبية وغيرهم من المهاجرين والأنصار ؛ وسائر الصحابة والتابعين، وفقهاء المسلمين .
قلت : وهذه هي درجة المتواتر عند المُحدّثين. المفيد للعلم اليقيني بحيث يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكن دفعه، ويُفسّره قول :أحمد : ليس في قلبي من المسح شيء؛ فيه أربعون حديثاً عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المرفوع منها وغير المرفوع . ورآه أبو حنيفة من شرائط أهل السنة والجماعة. وقوله في المسح : جاءني مِثلُ ضَوء النهار. أي لم يمكنه دفعه . وهذه من شرائط الحديث المتواتر، وهو ما رواه جَمْعُ عَنْ جَمْعِ بِحَيْثُ يَبْلُغُونَ حَدًا تُحيل العادةُ تَواطُؤُهُمْ على الكَذِب بشرط أن يكون مستند انتهائهم الحس . أي الرؤية، أو السَّماعُ أو الشم، أو الذوقُ أو اللمس . كيف لا وقد تعدّدت طُرقه، وكثر العاملون به سلفاً وخَلَفاً، فلا مجال للريب فيه، فالمسحُ على الخفين جائز بلا خلاف عند أهل السنة بعد الذي سمعت ما فيه، وهو رخصة للرجال والنساء في السفر والحضر.
وبالرجوع إلى المذاهب الأربعة تجد أنّ المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة نصُّوا كُلُّهم على هذه الرُّحْصَةِ المُحَمَّديّة رفقاً بالمسلمين، وتيسيراً على المؤمنين في حلّهم وترحالهم، وعلى الأخص في السفر والبلاد الباردة كالشامية والتركية والقريبة من القطبين الجنوبي والشمالي . فمن ذاق البرد، وأحس به في جسمه، وجمدت منه أصابع رجليه، ولا يقوى على غسلهما في مثل هذه الحالة، والأمر غير متيسر لكل مسلم في إيقاد النار وتسخين الماء حمد الله تعالى ومسح على خفيه تالياً بلسانه أو بقلبه .
قوله تعالى : يُرِيدُ الله بكُم اليُسْر ولا يُرِيدُ بكم العُسْرَ [البقرة : ١٨٥] وقوله : وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّين مِنْ حَرَج ﴾ [آخر سورة الحج ]، والحمد لله على تمام النعمة
وإكمال الدين.
الجزء 1 — ص ٧١