٦٤
. كتاب فتاوى الطهارة
قول غير واحد من أصحاب النبي والتابعين وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد
وإسحاق (۱).
،
وقال الحافظ الحازمي في كتاب الاعتبار ص (٤٠) وممن رُوي عنه الإيجاب : يعني إيجاب الوضوء من مسِّ الذكر من الصحابة عمر بن الخطاب وابنه عبد الله ، وأبو أيوب الأنصاري وزيد بن خالد وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص، وجابر وعائشة وأمّ حبيبة، وبسرة بنت صفوان وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين، وابن عباس في إحدى الروايتين رضوان الله عليهم أجمعين. ومن التابعين عُروة بن الزبير وسليمان بن يسار، وعطاء بن أبي رباح، وأبان بن عثمان وجابر بن زيد والزهري ومصعب بن سعد، ويحيى بن أبي كثير عن رجال من الأنصار، وسعيد بن المسيب في أصح الروايتين، وهشام بن عروة، والأوزاعي ، وأكثر أهل الشام والشافعي وأحمد وإسحاق، والمشهور من قول مالك أنَّه . يوجب منه الوضوء . انتهى .
رواية ثانية في ترك الوضوء من مس الذكر :
6
وأخرج الترمذي أيضاً عن قيس بنِ طَلْقٍ بن عليّ : هو ا الحَنَفِيُّ عن أبيه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال : وَهَلْ هُوَ إِلَّا مَضْغَةٌ مِنْهُ؟ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْه ؟ قال أبو عيسى : وقد رُوي عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبَعْضِ التّابعينَ : أَنَّهُم لم يَرَوْا الوُضُوء من مسَّ الذَّكَرِ. وهو قولُ أَهْلِ الكُوفَةِ وابْنِ المَبَارَكِ .
فأنت ترى أن حديث بشرة في الرواية الأولى وحديث طلق في الرواية الثانية قد تعارضا الأوّل يُنقض الوضوء بمسه والثاني لا يُنْقَضُ. وعلى مقتضى التعارض أنهما يتساقطان - تعارضا فتساقطا - والأصل عدم النقض فيظل على الإباحة . ولكن للترجيح مقال في هذه الحال، وقد رُجّح العمل بحديث بسرة لأن حديثها أثبت وأقوى وأرجح .
(۱) وهو في الموطأ جـ ١ ص ٤٢ في الطهارة باب الوضوء من مس الفرج، وأبو داود رقم (۱۸۱) في الطهارة باب الوضوء من مس ،الذكر، والنسائي جـ ۱ ص ۱۰۰ في الطهارة باب الوضوء من مس الذكر، ورواه أيضاً أحمد وابن خزيمة وابن حبان، وهو حديث صحيح . ورواه الموطأ من عدة طرق عن الصحابة كُلُّ يقُول بنقض الوضوء
من مسه .
الجزء 1 — ص ٦٤