موسوعة فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم ودلائلها الصحيحة من السنة الشريفة - عليوي 1-4 — الصفحة ٦٣

كتاب فتاوى الطهارة . ٦٣ الأمر بالوضوء، فيجوز تقديمه على الوضوء، بل هو واجب عند من يقول بنقض الوضوء بمس الذكر، وعند من لا يرى ذلك فجائز غسله بعد الوضوء، وليس فيه شيء ما دام موافقاً للسنة، وحمل الأمر بغسله على الاستحباب وإيجاب استيعابه بالغسل عملاً بالحقيقة، مثل « فاغْسِلُوا أيديكم وعليه المالكية والحنابلة ؛ والجمهور اقتصروا على غسل الخارج، فلا تجب المجاوزة إلى غير محل إصابته من الذكر والله أعلم . فتْيَاهُ صلى الله عليه وسلم في: (المذي يُصِيبُ التَّوْبَ) أخرج الترمذي في صحيحه عن سهل بن حُنَيْفٍ قَالَ : كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْي شِدَّةً وعَنَاء، فَكُنْتُ أَكْثِرُ مِنْهُ الْغُسْلَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ، وسَأَلْتُهُ عَنْهُ؟ فقال : إِنَّمَا يُجْزِتُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ، فَقُلْتُ : يا رسُولَ الله كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ : يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفَّا مِنْ مَاءٍ ، فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ» قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . قلت : فالاكتفاء بنضحه بكفّ من الماء ، يَصُبه عليه صحيح ، قال بعضهم : يُجْزِتُهُ النَّصْحُ ، عملاً بهذا الحديث وقال أحمد : أرْجُو أَن يُجْزِثَهُ النَّضْحُ بالمَاءِ، ذكره الترمذي (ج ۱ ص ٣٧٤) والظاهر من حديث نضح بول الذكر بالماء، وأخذ الماء وينضح به ما يصيب الثوب من المذي أنّ المذي لم يبلغ بنجاسته نجاسة بول الذكر الذي لم يطعم، وقرينة ذلك أنّ كفّ الماء كافية. وهذا من باب تيسير الشريعة الغراء . فتياه صلى الله عليه وسلم فِي : (نَقْضِ الْوُضُوءِ مِنْ مَس الذَّكَرِ) . كفِّ من أخرج الترمذي عن هشام بن عُرْوَةَ قال : أخبرني أبي عن بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ باب الوضوء مِنْ مَس الذَّكَرِ رقم (٦١) ورقم الحديث (۸۲). قال : وفي الباب عن أم حبيبة، وأبي أيوب وأبي هريرة، وأروى ابنة أنيس، وعائشة وجابر، وزيد بن خالد، وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح وهو
الجزء 1 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.