كتاب فتاوى الطهارة .
قال البيهقي : يكفي في ترجيح حديث بُسْرَة على حديث طلقٍ أن حديث طلق لم يخرجه الشيخان، ولم يحتجا بأحد رواته، وحديث بشرة قد احتجا بجميع رواته، كذا في التلخيص .
قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام : حديث بشرة أرجح لكثرة من صححه ولكثرة ،شواهده، وقد اعترف بذلك بعض العلماء الحنفية حيث قال في تعليقه على موطأ الإمام محمد : الإنصاف في هذا البحث أنه إن اختير طريق الترجيح ففي أحاديث النقض كثرة وقوة . انتهى .
مناقشة من يقولُ بالنقض من لا يقول به :
قالوا : إن حديث طلق الذي لا يَنْقُضُ بمسه ضعيف ومنسوخ) قال الحازمي في کتاب الاعتبار : أما حديث طلق فلا يقاوم هذا الحديث - يعني حديث بشرة في الرواية الأولى - لأسباب منها نكارة سنده، وركاكة روايته .
قال الشافعي في القديم، وزعم يعني من خالفه : أن قاضي اليمامة، ومحمد بن جابر ذكرا عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن لا وضوء منه .
قال الشافعي : قد سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا فيه قبول خبره، وقد عارضه من وصفنا ،نعته ورجاحته في الحديث وثبته . وقد وهن يحيى بن معين وأبو زُرْعة قيس بن طلق وأن حديثه ليس ممن تقوم به حجَّة ، أي ان حديث بسرة أصح وأثبت وأرجح من حديث طلق
وقال الحازمي في كتاب الاعتبار (ص ٤٥ و ٤٦) الدليل على ذلك يعني النسخ من جهة التاريخ أن حديث طلق كان في أوّل الهجرة زمن كان النبيصلى الله عليه وسلم يبني المسجد، وحديث بشرة وأبي هريرة، وعبد الله بن عمر كان بعد ذلك لتأخرهم في الإسلام . .
ثم ذكر الحافظ الحازمي بإسناده عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منْ مسَّ فرجَهُ فَلْيَتَوَضَّأ» وهذا دليل على النسخ من الراوي نفسه، فكما أثبته فقد نفاه وبهذا نَخْلُصُ إلى العمل بحديث بشرة، الذي يوجب نقض الوضوء بمس الذكر باليد بدون
الجزء 1 — ص ٦٥