ج - يحرم على المستفتي تتبع الرخص وهو أن يختار من كل مذهب ما هو أهون، اتباعاً لما تشتهيه النفس، فهذا يفسق بتتبع الرخص لأنه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من علماء المسلمين. د ـ إذا اختلف جواب مفتيين ينبغي على المستفتي أن يأخذ بفتوى من شاء منهما لأنه لا يلزمه الاجتهاد. وهو الصحيح. هـ ـ إذا تعدد المفتون على المستفتي أن يأخذ بفتوى الأعلم الأدين لأنه المُقَدِّم في كل موطن من مواطن الشريعة . و - إذا سأل المستفتي العامي المفتي عن مأخذ الحكم استرشاداً واطمئناناً لقلبه يجيبه، أما إذا كان مأخذ الحكم مما يخفى على المستفتي فلا يُجيبه .
ز - إذا تكررت الحادثة مع المستفتي عليه إعادة السؤال والاستفتاء، لأنه لا يُدرك إن كانت الفتوى الأولى مستندة إلى قاطع أو ظن، ولأن لكل حادثة ظروفها التي قد تؤثر في
استنباط فتياها .
١٥ ـ أ ـ بينت الرسالة أن المفتي لا يحتاج إلى جهة تُسند إليه أمر الإفتاء، فقد استقر رأي العلماء أن من كان عالماً بأحكام الشريعة محيطاً بالكتاب والسنة، قادراً على فهم أسرار اللغة العربية بصيراً بأصول الفقه وقواعده فهو المفتي .
ب ـ على ولي الأمر عند الأكثر من العلماء منع مَنْ لم يُعرف بعلم، أو جهل حاله من الفتيا، فيحجر على المفتي الماجن الذي يُخرب على الناس دينهم .
وإذا نهى السلطان العالم أن يُفتي فليس له أن يُفتي فإن أفتى فهو عاص، وإن كان أميراً
جائراً .
١٦ ـ أ ـ شددت الرسالة على أنه لا يجوز للمفتي الموقع عن الله تعالى أن يتملق السلطان، أو يعينه على الظلم، أو أن له استبداده بموجب فتاوى مارقة لإسكات المسلمين عن يبرر
مقاومة الظلم والطغيان .
:
ب - لا يجوز للمفتي أن يصدر الفتاوى التي يستغلها الطامعون كسلاح في الصراعات السياسية لتبرير استئثار هذا الحاكم أو ذاك بالقيادة ... الخ . ج - لا يُسوغ لأتي مفت أنْ يُسَخّر علمه وفتاويه لتحقيق هوى ورغبة الحاكم، فيبرر كل ما يفعله، ولو تصادمت فتياه مع القطعي من الأحكام تراه يلوي عنق الفتوى ويجعلها تسير وفق الهوى والرغبات وقد تضمنت الرسالة الكثير من هذه الأمثلة. كل هذا يبين ما للسياسة . من تأثير سلبي على الفتيا وتضاربها في عصرنا . ١٧ - تَجَلَّى في هذه الرسالة حشد من المسائل الفقهية والآراء الاجتهادية في كل فصولها وخاصة الفصل السادس من الباب الثاني حيث نوقشت قضايا معاصرة مطروحة على البحث العلمي والفقهي كالاستنساخ البشري، وحكم نقل الأعضاء وبيعها، وحكم
،
932
۹۳۲
ص ٩٥٠