الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٩٤٩

من له أهلية الاجتهاد فمن أصابه فهو المصيب وله أجران ومن لم يُصبه بعد بذل جهده فهو المخطىء وله أجر ولا أثم عليه. ج - الفتوى المبنية على اجتهاد تُنْقَضُ إذا خالفت دليلاً قطعياً من نص، أو إجماع، أو قياس جلي وهو ما كانت العلة فيه منصوصة . د - ينبغي على المفتي إذا تكرر عليه السؤال إن كان ذاكراً لاجتهاده الأول أفتى به بلا نظر ولا اجتهاد، أما إن كان غير ذاكر له لزمه أن يستأنف الاجتهاد وعملية الإفتاء. ١١ - بينت الرسالة أن تغيّر الفتوى بحسب تغيّر الأزمنة والأمكنة ليس تغيراً في أحكام الشريعة ونصوصها، إنما هو رجوع العوائد إلى مستندها الشرعي الذي يُحكم به عليها، فهو اختلاف عصر و زمان لا اختلاف حجة وبرهان وهو محصور بأمور المعاملات لأنها تستند إلى مقاصد وعلل معقولة ولا علاقة لها بأمور العبادات . ١٢ ـ أ ـ أوضحت الرسالة أنه ينبغي على المفتي أن يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في علم الكلام وآيات الصفات وأخبارها المتشابهة لأن الثابت عند أئمة الفتوى أن ، نَكِلَ عِلْم تَفصيله إلى الله تعالى . ب ـ ينبغي على المفتي إذا استفتي فيمن قال قولاً يُكَفِّرُ به أن لا يبادر بالقول هذا حلال الدم، أو عليه القتل، بل يقول : إذا ثبت عليه ذلك بالبينة، أو الإقرار استتابه السلطان فإن أصر ولم يتب قتل. ج - يجوز للمفتي إذا اقتضت حال بعض الوقائع أن يشدد عبارة الفتوى، ويبالغ فيها، مثل هذا إجماع المسلمين، أو لا أعلم في هذا خلافاً . د ـ ويجوز للمفتي أن يذكر الحجة والدليل في فتياه إذا كانت نصاً واضحاً مختصراً. ١٣ ـ أ ـ بينت الرسالة أن المستفتي إذا عمل بفتوى المفتي فأدى عمله إلا إتلاف نفس، أو مال، وحكم على المستفتي بالضمان. قيل لا يرجع على المفتي إن كان مجتهداً لأنه لا ضمان عليه. أما إن لم يكن أهلاً للفتيا يضمن لأنه تصدّى لما ليس له بأهل، وقيل غير ذلك . ب ـ إذا رجع المفتي عن فتياه فإن ظهر للمفتي أنه خالف نصاً، أو إجماعاً لزمه إعلام المستفتي لينقض عمله لمخالفته للدليل سواء قبل العمل أو بعده، وإن كان في ، محل اجتهاد لم يلزمه نقضه لأن الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد. ١٤ ـ أ ـ بينت الرسالة أن المستفتي هو من يسأل عن حكم الشرع في مسألة ما، فيجب عليه أن يطالب المفتي ليسأله عن حكم الواقعة، فإن لم يكن في بلده مفت لزمه الرحيل إليه، وإن بَعُدَت داره. ب - العامي لا مذهب ،له ومذهبه مذهب من يفتيه وليس عليه أن يتقيد بمذهب أحد بإجماع الأمة. 931 ۹۳۱
ص ٩٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.