نزع أجهزة الإنعاش ومتى يحكم بموت الإنسان وحكم التلقيح الصناعي، وبيع التقسيط وبدل الخلو والتأمين التجاري والتعاوني. وقد استخرجت الفتاوى الملائمة لها حيث ربط بين الفروع والأصول وجمع بين الأحكام وأدلتها.
،
،
التوصيات والمقترحات :
في نهاية المطاف توصي الرسالة ببعض المقترحات والتوصيات :
،
۱ - على العلماء فقهاء النفس، أصحاب الملكات الاستنباطية أن يتمتعوا بالشجاعة والإقدام ويجتهدوا لاستنباط أحكام ما يجد من مسائل ووقائع لأن باب الاجتهاد مفتوح على مصراعيه لمن تأهل ،له ودائم ما دامت الحياة، فهو من ضرورات هذا العصر المتغير المتجدد، ولا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف، وذلك عند قيام الساعة، وطرقه في عصرنا أيسر مما كانت عليه في الأزمنة الماضية، لذلك نقول لا بقاء للشرع ما لم يظل فيه الفقه والاجتهاد مرناً لأنه من مقتضيات النمو وتطوير الحياة.
۲ - تعتبر الرسالة أن الإفتاء بالاجتهاد الفردي كان ضرورة في الماضي، أما اليوم فهو ضرر كبير لإبتلاء عصرنا بفوضى عارمة من أدعياء الإفتاء بالاجتهاد تحت ستار حرية الفكر، فخرجت من هنا وهناك فتاوى ضالة ومارقة بنيت على الهوى والتشهي مما أدى إلى فساد وإفساد .
لذلك توصي الرسالة بالإفتاء من خلال الشورى برأي الجماعة في كل المستجدات، لأنه السبيل الوحيد البعيد عن الشبهات والمطاعن فهو الصورة العملية التي أمر الله
بها وأمرهم شورى بينهم والمنهج الذي طبقه سلف الأمة من الصحابة والتابعين. ٣ - تعتبر الرسالة أن الإفتاء الجماعي من خلال المجامع والمنتديات العلمية الذي تتنوع فيه الاختصاصات هو الأصوب والأسلم في زمن تعددت فيه الخبرات، وتشعبت العلوم، وتعقدت المعاملات فأصبح المفتي لا مفر له من الإلمام بعلوم العصر، والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في كل فن .
٤ - تقترح الرسالة أن يكون لهذه المجامع الفقهية سلطة الرقابة على كل الفتاوى الفردية الاجتهادية المعاصرة والتي تصدر من هنا وهناك، فما كان موافقاً لنصوص الشريعة وأصولها قبل، وما كان مخالفاً أو مصادماً للدليل القطعي كُشِف زيفه، وأرشد المجمع
الناس إلى الصواب دون ممالأة أو محاباة لأحد.
ه - تبين الرسالة : أن الإفتاء بالاجتهاد الجماعي هو السبيل الوحيد لنمو الفقه وإثرائه بالفتاوى الصحيحة، وهو القادر على توليد الأحكام. لذلك الرسالة :
توصي
: بتحرير
العلماء
أمل
ولقمة عيشهم من تسلط الساسة، حتى لا تقع هذه المجامع الفقهية ـ التي هي الأمة - تحت قبضة السلطان وذلك من خلال إيجاد التمويل الشعبي الإسلامي غير
933
۹۳۳
ص ٩٥١