الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٩٤٨

من الافتراء على الله بتحريم أن الحلال وضده، وهذا إجماع من السلف كلهم . ز - المفتي الذي يفتي من كتاب إذا لم يجد المستفتي غيره فرجوعه إليه أولى من يقدم على العمل بلا علم، وهذا الصنف من العلماء حامل فقه، ولا يُعدُّ بذلك من المفتين . ح - يجوز للمفتي الذي ينقل مذهب إمامه إذا اعتمد على كتاب موثوق بصحته أن يفتي، لأن الكتب المشهورة لشهرتها بَعُدَت عن التحريف والتزوير أما الكتب الغريبة التي لم تشتهر فيحرم الإفتاء منها حتى تتضافر عليها الخواطر. ـ أ ـ بينت الرسالة أن كل حكم شرعي لا بد أن يكون مصدره ودليله من الشارع الحكيم، وهذا الدليل قد يكون من الله سبحانه مباشرة، فهو القرآن الكريم، وقد يكون منه سبحانه بطريق غير مباشر فهي السنة والإجماع، ثم القياس ودور المفتي الفقيه أن يبحث في الأدلة الجزئية ليستنبط الأحكام منها مستعيناً بالقواعد الأصولية، والإحاطة بالأدلة الإجمالية ومباحثها لأن الأدلة الشرعية، هي مدارك الفتاوى تؤخذ منها بطريق النص أو الاستنباط · ب ـ كما بينت الرسالة أن دلالة الإلهام ليست حجة شرعية ملزمة، وذلك لعدم الثقة بخواطر من ليس معصوماً، فلا يحتج بالإلهام في دين الله تعالى، ولا تقبل فتوى المفتي حتى ولو وصل إلى درجة الولاية إلا بدليل شرعي من الأدلة المعتبرة. ۹ - أوضحت الرسالة أن قيام المفتي بالجواب، والإخبار عن حكم الله تعالى بانتزاعه من الدليل الشرعي لمن سأل عنه هو الإفتاء. أ - يكون الإفتاء فرض عين على المفتي، وذلك بأن يجتهد في حق نفسه، أو في حق غيره إذا تعين عليه الإفتاء . ب ـ ويكون فرض كفاية عند وجود أكثر من مفت مجتهد . ويكون مندوباً : وذلك بالنظر إلى الحوادث المتوقع حدوثها قبل أن تحدث . ويكون مكروهاً : في الحوادث التي لا يتوقع وقوعها، ولم تجر العادة بحدوثها. ويكون حراماً : إذا كان في مقابلة دليل قاطع من نص أو إجماع. ج - إذا سأل العامي عن مسألة لم تقع لم تجب مجاوبته إلا إذا كان غرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة . ١٠ ـ أ ـ الفتوى : هي الجواب عمّا يُشكل من الأحكام بدليل شرعي، فهي حكم شرعي يُبينه المفتي المتمكن من معرفة أحكام الوقائع بالدليل الشرعي من الكتاب ثم بما في السنة، ثم الإجماع، أما الأدلة التبعية المختلف فيها، فإن أذاه اجتهاده إلى صحة شيء منها أفتى به، وإذا تعارضت عنده الأدلة فعليه أن يفتي بالراجح منها . ب - أظهرت الرسالة أن حكم الواقعة قبل الاجتهاد حكم معين أوجب الله تعالى طلبه على 930 ۹۳۰
ص ٩٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.