:
جلها، كما ناقش رأي المبيحين للتأمين التجاري وحاول إبطال دلالات أدلتهم.
فقد نظر في دورته الأولى المنعقدة ۱۰ شعبان سنة ۱۳۹۸هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي في موضوع التأمين بأنواعه بعدما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعدما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بمدينة الرياض ١٣٩٧/٤/٤هـ بقراره رقم (٥٥) من التحريم للتأمين التجاري بأنواعه وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع أو غير ذلك للأدلة التالية :
(1)
الأول : عقد التأمين من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً أو قسطين ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً فيدفع الأقساط ولا يأخذ شيئاً، وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة جميع لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر الثاني : عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافىء فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من التأمين ثم يقع الحادث فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت الجهالة كان قماراً ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ والْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (۲) والآية بعدها .
الثالث: عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ، فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ریا نسأ فقط وكلاهما محرم بالنص والإجماع .
الرابع : : عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم لأن كلاً منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يُبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نُضرةٌ للإسلام وظهور لإعلامه بالحجة
(1) أخرجه مسلم في البيوع - باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر ١١٥٣/٣ رقم ١٥١٣ وأبو داود في البيوع - باب في بيع الغرر ۲٥٤/٣ رقم ٣٣٧٦ والترمذي : في البيوع - باب ما جاء في كراهية بيع الغرر ٥۳۲/۳ رقم ۱۲۳۰ حديث حسن صحيح والنسائي : في البيوع - باب بيع الحصاة ٢٦٢/٧ وابن ماجه في التجارات ـ باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ٧٣٩/٢ رقم ٢١٩٤ ورقم ٢١٩٥.
(۲) سورة المائدة آية ٩٠ .
921
۹۲۱
ص ٩٣٩