والسنان، وقد حصر النبي الله ورخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله : «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل (۱) وليس التأمين من ذلك ولا شبيهاً به فكان محرماً.
الخامس : عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل وأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضِ ـ
السادس : في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاً، فإن المؤمن لم يَحْدُث الخطر منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له والمؤمن لم يبذل عملاً للمستأمن
فكان حراماً .
نقد أدلة المبيحين للتأمين :
وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقاً أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي : أ ـ الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام : ۱ - قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة . ٢ - وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة وهذا
محل اجتهاد المجتهدين.
- والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه وعقود التأمين التجاري فيها جهالة، وغرر، وقمار وربا فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على المصلحة. ب ـ الإباحة الأصلية لا تصلح دليلاً هنا لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة والعمل بالإباحة الأصلية مشروطة بعدم الناقل عنها، وقد وجد فبطل الاستدلال بها.
ج - الضرورات تبيح المحظورات لا يصح الاستدلال به هنا، فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافاً مضاعفة مما مه حر عليهم فليس هناك ضرورة معتبرة شرعاً
تُلجيء إلى ما حرمته الشريعة من التأمين .
د - لا يصح الاستدلال بالعرف فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام، وإنما يُبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النصوص، ومن عبارات الناس في أ أَيْمَانِهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال، فلا تأثير
(1) أخرجه أبو داود في الجهاد ـ باب في السبق ۲۹/۳ رقم ٢٥٧٤ والترمذي : في الجهاد ـ باب ما جاء في الرهان والسبق ٢٠٥/٤ رقم ۱۷۰۰ وقال حديث حسن. والنسائي : في الخيل - باب السبق ٢٢٦/٦ وابن ماجه في الجهاد - باب السبق والرهان ٢/ ٩٦٠ رقم ٢٨٧٨ (۲) سورة النساء آية ٢٩.
922
۹۲۲
ص ٩٤٠