كما رفض عقود التأمين الدكتور عيسى عبده في كتابه التأمين الأصيل والبديل» فقال : لو كانت شركات التأمين مؤسسات تجارية لوجب أن يخضع كل مساهم في شركات التأمين للربح والخسارة وفق تعاليم الإسلام، وكذلك لو كانت شركات التأمين مؤسسات تعاونية تكافلية لانطبق عليها شروط التعاون والتكافل، وهذه الشروط لا تنطبق عليها بحال : ١ - لأن الأفراد المؤمن لهم لا يدفعون بقصد التبرع ولا يخطر لهم هذا على بال. ٢ - لأن شركات التأمين جارية على استغلال أموالها في أعمال ربوية محرمة .
الأقساط ٣ - لأن المؤمن له يأخذ من الشركة في حال وقوع الحادث مجموع وقَوْقها مبلغ زائد كبير ... فهل هذا إلا عين الربا، وأكل المال بالباطل.
المغفلة ، وهي
التي دفعها
ثم إن الواقع يُبين أن شركات التأمين ما هي إلا وسيلة لإبتزاز الأموال بغير حق، وتكديس الثروات بغير سبب، وتفريغ الجيوب بحيلة قد تستهوي بعض النفوس الساذجة لا شك تتعارض مع مبادىء الشريعة وتتصادم مع قواعدها العامة (1) . وعلى هذا الرأي الشرعي الذي يرفض عقود التأمين ويحرمها أفتى الشيخ عبد الرحمن قراعة سنة ١٩٢٥م حين كان مفتياً للديار المصرية بتحريم عقد التأمين ضد الحريق على العقارات الموقوفة أو غير الموقوفة، مستنداً على نفس الأسباب التي أوردها الشيخ محمد بخيت المطيعي .
كما مالت إلى التحريم ورفض عقود التأمين فتاوى العلماء والشيوخ من أبرزهم الشيخ محمد نجاتي مفتي ديوان الأوقاف المصرية، والشيخ عبد اللطيف السبكي رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، والشيخ عبد الله القلقيلي المفتي العام للمملكة الأردنية والشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ محمد علي السايس عميد كلية الشريعة والقانون بالأزهر والشيخ طه الديناري عميد آخر لكلية الشريعة بالأزهر، والشيخ محمود عبد الجواد الحسيني عميد كلية الشريعة بجامعة القرويين بالمغرب، والشيخ الصديق محمد الضرير رئيس قسم الشريعة بجامعة الخرطوم، والشيخ العالم محمد علي البولاقي عضو هيئة التحرير في موسوعة الفقه الإسلامي بالكويت والشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر والمفتي السابق، والشيخ أمجد الزهاوي من علماء العراق(٢). وغيرهم من علماء المسلمين وخاصة أعضاء مجمعي الفقه الإسلامي بجدة ومكة المكرمة .
دليل المانعين للتأمين :
استند العلماء في رفضهم لعقود التأمين التجاري والإفتاء بتحريمه على أدلة شرعية معتبرة أوردوها في ثنايا فتاويهم وآرائهم وقد حوى القرار الخامس لمجمع الفقه الإسلامي
(۱) انظر عبد الله علوان : حكم الإسلام في التأمين ص ٢٤ - ٢٨ .
(۲) أبو المجد حرك: من أجل تأمين إسلامي معاصر ص ٣٨ - ٤٠ دار الهدى مصر ـ الأولى سنة ١٤١٣هـ.
920
۹۲۰
ص ٩٣٨