الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٩٣٧

أما أقدم فتوى شرعية في موضوع التأمين بعد رأي ابن عابدين فهي فتوى العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي - مفتي الديار المصرية قديماً - الذي استفتي في هذا الموضوع من بعض علماء الأناضول، فكان خلاصة جوابه (۱) : أن ضمان الأموال شرعاً يكون بأحد طريقين : إما بطريق الكفالة وإما بطريق التعدي أو الإتلاف، وإن عقد السيكورتاه «التأمين» لا تنطبق عليه شرائط الكفالة، كما أن هلاك المؤمن عليه لا يكون بتعد من شركة التأمين، فلا مجال لإيجاب الضمان عليها إذا هلك المال المؤمن عليه لعدم توافر أسباب الضمان شرعاً ... ثم يقرر أنه عقد فاسد فيه التزام من شركة التأمين أو الشخص المؤمن الأجنبي بما لا يلزمهما شرعاً . ثم ينتهي - رحمه الله تعالى ـ إلى نتيجة هي أنه إذا دفع المؤمن ضمان بدل المال الهالك في دار الحرب لا في دار الإسلام حلّ للمسلم أخذه لأنه أخذ لمال في دار الحرب دون غدر أو خيانة، وفي غير ذلك لا يحل الأخذ(٢) وهذه الفتوى هي عين فتوى ابن عابدين رحمه الله تعالى ثم تتابعت فتاوى العلماء والشيوخ المانعين لعقود التأمين : منهم الشيخ محمد أبو زهرة الذي حمل لواء المعارضة إزاء كل مَنْ يُجوّز التأمين، وكل من يستدل على إباحته بكلام ،متزن وردّ ،رصين وحجة قوية، وقد خلص في رده على الشيخ الجليل مصطفى الزرقا فيما أورده من استدلالات في جواز التأمين إلى قوله : والآن نقرر النتيجة التي انتهينا إليها، وتتلخص في أمرين : أحدهما : أن التأمين التعاوني والاجتماعي حلال لا شبهة فيه . حربي ثانيهما : أننا نكره - أي لا نستحل - عقود التأمين غير التعاوني للأسباب التالية : ۱ - لأن فيها قماراً أو شبهة قمار على الأقل. ۲ - لأن فيه غرراً، والغرر لا تصح معه العقود. برضاه - لأن فيه ربا، إذ تُغطى فيه الفائدة، وفيه ربا من جهة أخرى، وهو أنه يُعطي القليل من النقود ويأخذ الكثير . أنه عقد صرف، لأنه إعطاء نقود في سبيل نيل نقود في المستقبل، وعقد الصرف لا يصح إلا بالقبض . ه - لأنه لا توجد ضرورة اقتصادية توجبه . ثم خلص إلى أن عقود التأمين جميعاً تقوم على الربا، فَتُعْطَى فيها الفائدة، ويُعْطَى الكثير من النقود في مقابل القليل، واستغلال شركات التأمين لا يبتعد عن المعاملات الربوية، ووجود تأمين غير تعاوني خلا من الربا لا محل له وهو صورة خيالية فرضية، ولا يُبنى عليها حكم (۳) (1) كان جوابه برسالة لطيفة طبعت في مطبعة النيل (۲) انظر الشيخ الزرقا : نظام التأمين ۲۷ - ۲۸. (۳) انظر الشيخ الزرقا : نظام التأمين ٨٦ - ٨٧. بمصر سنة ١٣٢٤ هـ سنة ١٩٠٦م. 919 ۹۱۹
ص ٩٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.