الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٩٣٦

الضحايا في الجنايات. وقد أقر الشرع الفكرة لما فيها من مصلحة مزدوجة، وجعلها إلزامية في جناية القتل الخطأ، وتركها اختيارية للمروءات في الكوارث المالية الأخرى. فما المانع من أن يُفتح باب لتنظيم هذا التعاون على ترميم الكوارث المالية يجعله مُلزماً بطريق التعاقد والإرادة الحرة، كما جعله الشرع إلزامياً دون تعاقد في نظام العواقل. ه - نظام التعاقد والمعاش لموظفي الدولة ويتلخص بأن يُقتطع من المرتب الشهري للموظف في أعمال الدولة جزء نسبي ضئيل محدود حتى إذا بلغ سن الشيخوخة القانونية، وأحيل على التقاعد أخذ ـ وهو غير موظف عامل - راتباً شهرياً يبلغ أضعافاً مضاعفة من المبلغ الضئيل الذي كان يقتطع من راتبه شهرياً. ويستمر المرتب التقاعدي الجديد ما دام حياً مهما طالت حياته، وينتقل إلى أسرته التي يعولها من زوجة وأولاد وغيرهم ... فما الفرق بين هذا النظام وبين التأمين على الحياة؟ علماً أن هذا النظام التقاعدي يُقره علماء الشريعة الإسلامية كافة بلا نكير ولا يرون فيه أية شُبهة أو شائبة من الناحية الشرعية . 6 ثم يقول الشيخ الزرقا : إن نظام التأمين بوجه عام تشهد لجوازه جميع الدلائل الشرعية في الشريعة الإسلامية وفقهها ولا ينهض في وجهه دليل شرعي على التحريم، ولا تثبت أمامه شبهة من الشبهات التي يتوهمها القائلون بتحريمه (۱) . ويضيف الشيخ علي الخفيف على ما ذكر من أدلة الجواز : ١ - إن عقد التأمين عقد جديد مستحدث لم يتناوله نص خاص ولم يشمله نص حاظر، والأصل في ذلك الجواز والإباحة. ۲ - إنه عقد يؤدي إلى مصالح بيناها وبينا وزنها ولم يكن من ورائه ضرر، وإذا ثبتت المصلحة فثم حكم الله . الشرعية . ـ إنه أصبح عرفاً دعت إليه مصلحة عامة ومصالح شخصية والعرف من الأدلة ٤ - إن الحاجة تدعو إليه وهي حاجة تقارب الضرورة ومعها لا يكون للاشتباه موضع إذا فرض وكان فيه شبهة (٢) . رأي المانعين للتأمين التجاري : لعل أول فتوى بمنع عقود التأمين كانت من العلامة ابن عابدين الدمشقي صاحب الحاشية المشهورة في فقه المذهب الحنفي وقد سبقت الإشارة إليها . ۱۰ (۱) انظر الشيخ الزرقا : نظام التأمين حقيقته والرأي الشرعي فيه ٥٩ - ٦٥ والشيخ عبد الله ناصح علوان : حكم الإسلام في التأمين - السوكرة ۱۳ دار السلام حلب - الأولى سنة ١٣٩٧. (۲) انظر الشيخ علي الخفيف : التأمين ص۱۰۸ - ۱۰۹ . 918 ۹۱۸
ص ٩٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.