شمولاً وأقواها حجة ودلالة ما ذكره الشيخ مصطفى الزرقا في كتابه «نظام التأمين حقيقته، والرأي الشرعي فيه حيث قال : ... إننا نرى أنّ في أحكام الشريعة وأصول فقهها ونصوص الفقهاء ما يصلح أن يكون مستنداً قياسياً واضحاً في جواز عقد التأمين وأخص بالذكر من ذلك
ما يلي :
«أنت
۱ - عقد الموالاة : ويتلخص هذا العقد : أن يقول شخص مجهول النسب للعربي وليي تعقل(۱) عني إذا جنيت وترثني إذا أنا مِتُ هذا العقد أخذ به كبار فقهاء الصحابة كأمثال عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وأخذ به أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى فعقد الموالاة هذا صورة حيّةً من صور عقد التأمين حيث أن الولي يتحمل مسؤولية مجهول النسب في كل ما يصدر عنه من أضرار فوجه المشابهة بين عقد الموالاة وعقد التأمين هو تحمل المسؤولية لا غير.
۲ - ضمان خطر الطريق عند الحنفية ويتلخص فيما إذا قال شخص لآخر: «اسلك هذا الطريق فإنه آمن، وإن أصابك شيء فأنا ضامن فسلكه فأصابه شيء فعوضه ما خسره لأنه ضامن. وهذا فيه فِكْرَهُ فقهية يصلح بها أن يكون نصاً استئناسياً قوياً في تجويز التأمين على الأموال من الأخطار . ـ قاعدة الالتزامات والوعد الملزم عند المالكية وتتلخص أن الشخص إذا وعد عِدَةٌ بقرض أو بتحمل وضيعة عند أي خسارة أو إعارة أو نحو ذلك مما ليس بواجب عليه في الأصل، فهل يُصبح بالوعد مُلْزَماً ويُقضى عليه بموجبه إن لم يف له، أو لا يكون ملزماً؟
اختلف المالكية في ذلك على أربعة آراء :
من جملتها : يُقْضى بالعِدَةِ أي الوعد مطلقاً أي أنها مُلزمةٌ له. فإذا أخذنا بالمذهب الأوسع في هذه القضية نجد في قاعدة الالتزامات هذه متسعاً لتخريج عقد التأمين على أساس أنه التزام من المؤمن للمستأمنين، ولو بلا مقابل على سبيل الوعد بأن يتحمل عنه أضرار الحادث الخطر الذي هو مُعَرْضٌ له أي أن يُعوّض عنه الخسائر.
٤ - نظام العواقل في الإسلام ويتلخص في أنه إذا جنى أحد جناية قتل غير عمد بحيث يكون موجبها الأصلي الدية لا القصاص، فإنّ دِيَة النفس تُوزع على أفراد عاقلته الذين يحصل بينه وبينهم التناصر ،عادة وهم الرجال البالغون من أهله وعشيرته، وكل من يتناصر بهم، ويعتبر هو واحداً منهم .
أقول : إن هذا الكلام صريح في أن نظام العواقل في الإسلام أصله عادة حسنة تعاونية، كانت قائمة قبل الإسلام في توزيع المصيبة المالية الناشئة من القتل أو الحرق، أو السرقة ونحوها بغية تخفيف ضررها عن كاهل من لحقته جبراً لمصابه من جهة، وإحياء لحقوق
917
(1) العَقْلُ : هو دفع التعويض المالي في جناية القتل الخطأ
ما وهو
بالدية . يسمى
۹۱۷
ص ٩٣٥