الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٩٣٤

( وهذا ما فعله الدكتور محمد البهي حيث أصدر كتاباً عن «التأمين في هدي أحكام الإسلام وضرورات المجتمع المعاصر انتهى فيه إلى حل التأمين بجميع أنواعه لأنه قد أصبح من ضرورات الحياة المعاصرة فوق أن مصلحة المسلمين تقتضيه ولا يقوم على حرمته دليل (1). وكذلك أباحه الشيخ عبد الله الشيخلي من كبار علماء السنة بالعراق، والدكتور تقي الدين الهلالي من كبار علماء المغرب وغيرهم من علماء الشيعة والسنة 1 أما الشيخ محمد عبده - المتوفى سنة ١٩٠٥م فيُنسب إليه فتوى في التأمين على الحياة جوز فيها هذا النوع من التأمين لأنه من قبيل شركة المضاربة وهي جائزة شرعاً. فقد سئل عن رجل اتفق مع جماعة كومبانية (۲) على أن يعطيهم مبلغاً معلوماً في مدة معلومة على أقساط معينة للإتجار فيما لهم فيه الحظ والمصلحة وأنه إذا مضت المدة المذكورة وكان حياً يأخذ المبلغ کله ما مع ربحه من التجارة في يأخذ ورثته أو من يطلق له أي يسميهم حال حياته أخذ المبلغ المذكور مع الربح الذي نتج مما دفعه، فهل ذلك يوافق شرعاً؟ تلك المدة فإذا مات خلالها، (۳) وكان جوابه ـ رحمه الله تعالى : اتفاق هذا الرجل مع هؤلاء الجماعة على دفع ذلك المبلغ على وجه ما ذكر يكون من قبيل المضاربة، وهي جائزة ولا مانع للرجل من أخذ ماله مع ما أنتجه من الربح بعد العمل فيه بالتجارة، وإذا مات الرجل إبّان المدة وكان الجماعة قد عملوا فيما دفعه، وقاموا بما التزموه من دفع المبلغ لورثته أو لمن يكون له حق التصرف في المال جاز أن يؤخذ المبلغ جميعه مع ما ربحه المبلغ المدفوع منه من التجارة على الوجه المذكور هذه الفتوى كما وردت هي صورة مضاربة حقيقية وإن لم يُنص على طريقة تقسيم الربح أو تحمل الخسارة ولا صلة لها بالتأمين على الحياة أو غيره كما هو الظاهر، لأنه ليس بين التأمين والمضاربة شَبَة فطبيعة المضاربة تقتضي الإشراك في الربح والخسارة، وفي التأمين لا مجال للخسارة بالنسبة لشركات التأمين . ومع ذلك استغلت شركات التأمين هذه الفتوى لإيهام العامة أن مفتي الديار المصرية الشيخ محمد عبده - رحمه الله تعالى - قد أباح عقد التأمين على الحياة، رغم أن فتياه بمنطوقها ومفهومها لا تتحدث عن عقود التأمين بشيء. أدلة المجوزين : استدل القائلون بجواز التأمين التجاري مطلقاً بأدلة متداخلة متشابهة، ولعل أكثرها (1) انظر الشيخ عبد المنعم النمر : الاجتهاد ص ٢٦٤ - ٢٦٧ الهيئة العامة للكتاب سنة ۱۹۸۷ القاهرة. (۲) كان السائل شركة جريشام للتأمين انظر مجلة المحاماة السنة الخامسة ص ٥٦٣ ومجلة نور الإسلام العدد التاسع من المجلد الأول ص ٦٧٩. (۳) انظر الشيخ النمر : الاجتهاد ص٢٣٦. 916 ٩١٦
ص ٩٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.