على جوازه، قال في كتاب الإقناع ويصح ضمان ما لم يجب وضمان المجهول كضمان السوق، وهو أن يضمن ما يجب للتاجر على الناس من الديون وهو جائز عند أكثر أهل العلم كمالك وأبي حنيفة وأحمد.
والتأمين على السيارات نوع منه يقاس عليه لإلحاق النظير بنظيره وهو من القياس الصحيح، كما أن الأصل في العقود الإباحة إلا ما دلّ الدليل على تحريمه، وعليه تدل نصوص الإمام أحمد وأصوله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .
أما التأمين على الحياة فإنه غير صحيح ولا مباح لأننا لم نجد له محملاً من الصحة لأن وسائل البطلان محيطة به من جميع جهاته فهو نوع من القمار ويدخل في بيع الغرر، كما أنه يدخل في مسمى الربا، أضف إلى أنه لا تقتضيه الضرورة ولا توجبه المصلحة (1) . وممن أفتى بجواز عقد التأمين التجاري الشيخ عبد الله صيام من العلماء المحامين تلاه الأستاذ أحمد طه السنوسي فنشر رأيه بالجواز في مجلة الأزهر (۳) وخلص إلى أنه جائز شرعاً قياساً على عقد الموالاة.
(۲) ثم
كما ذهب إلى جوازه الشيخ عبد الوهاب خلاف، ونشر رأيه هذا في مجلة لواء الإسلام في رجب سنة ١٣٧٤ - سنة ١٩٥٣ وقال : إن عقد التأمين على الحياة عقد صحيح نافع للمشتركين وللشركة والمجتمع وليس فيه إضرار بأحد، ولا أكل مال أحد بغير حق، وهو ادخار وتعاون للمصلحة المشتركة، حين تتقدم سِنهُ لمصلحة ،ورثته، حين تفاجئه المنية . . . والشريعة إنما تُحرم الضار، أو ما يكون ضرره أكثر نفعه . من
وكذلك كان رأي الدكتور محمد يوسف موسى الإيجاب والموافقة على هذا العقد أما الشيخ مصطفى الزرقا فقد قدم بحثاً وافياً حول الموضوع إلى أسبوع الفقه الإسلامي الذي عقد بدمشق من ١ - ٦ إبريل سنة ١٩٦١ وانتهى فيه إلى جواز التأمين بكل فروعه، وأقام على رأيه أدلته الشرعية كما بحث العلامة محمد بن الحسن الحجوي المتوفى سنة ١٣٧٦هـ) في كتابه الفكر السامي ٥٠٤/١ - ٥۱۲ وانتهى إلى أنه جائز وحلال في جميع أنواعه ما عدا التأمين على الحياة لعدم مسيس الحاجة إليه، ثم ردّ أدلة من قال بمنع التأمين التجاري.
كما قام الشيخ علي الخفيف - عضو مجمع البحوث الإسلامية ـ بإعداد بحث تناول فيه أنواع التأمين المعروفة وبين طبيعتها ومفاهيمها، وقد ذهب إلى حلها جميعاً، من طريق الاستنباط، وردّ على شبهة من يخالفون في ذلك، أو في بعضه.
(۱) انظر الشيخ عبد الله آل محمود التأمين وإعادة التأمين مجلة . الفقه الإسلامي العدد الثاني ٦١٧/٢
وما بعدها .
مجمع
(۲) انظر مجلة المحاماة الشرعية - السنة الثالثة - العدد الثامن محرم سنة ١٩٣٣/١٣٥١ ص ٦٨٩ - ٦٩٠ . (۳) في العددين ٢ - ٦ المجلد الخامس والعشرون سنة ١٣٧٣ هـ سنة ١٩٥٣.
915
۹۱۵
ص ٩٣٣