الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٩٣٢

على تباین آرائهم يكادون يجمعون على أن التأمين التجاري تحيط به شبهات، أو أعمال تحرمها الشريعة (١). رأي العلامة ابن عابدين في التأمين : قبل بيان رأي الفقهاء المُحْدَثين لا بُدّ من بيان رأي العلامة الدمشقي محمد بن عابدين المتوفى ١٢٥٢هـ في هذا العقد الذي سمّاه السوكرة ) ولعله أول من أفتى بحكم هذا العقد، وأنه غير مشروع، وحكمه هذا كان خاصاً بالتأمين البحري لأنه كان أول نوع من أنواع التأمين عُرِفَ في البلاد الإسلامية. قال رحمه الله تعالى : جواب ما كثر السؤال عنه في زماننا وهو أنه جرت العادة أن التجار إذا استأجروا مركباً من حربي يدفعون له أجرته ويدفعون أيضاً مالاً معلوماً لرجل حربي مقيم في بلاده يُسمّى ذلك المال سوكرة على أنه مهما هلك من المال الذي في المركب بحرق أو غرق، أو نهب أو غيره فذلك الرجل ضامن له بمقابلة ما يأخذه منهم، وله وكيل عنه مستأمن في دارنا يقيم في بلاد السواحل الإسلامية بإذن السلطان يقبض من التجار مال السوكرة وإذا هلك من مالهم في البحر شيء يؤدي ذلك المؤمن للتجار بدله تماماً. والذي يظهر لي أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله لأن هذا التزام ما لا يلزم أي أن المؤمن قد التزم بالعقد أن يدفع تعويضاً لا يُلْزِمُه الشرع ،بدفعه، فلا يجوز للتاجر أخذه منه، هذا الرأي يُعمل به إذا كان عقد السوكرة معقوداً في دار الإسلام، فتطبق عليه أحكام الإسلام. أما إذا كان معقوداً في دار الحرب وأرسل السوكرة بعد هلاك البضاعة مبلغ التعويض في دار الإسلام فإن أخذه عندئد حلال، لأنه أخذ لمال حربي هو إلى صاحبها التاجر الذي برضاه دون غدر ولا خيانة (٢) رأي المجوزين للتأمين التجاري: أفتى بجواز التأمين التجاري ذي القسط مجموعة من العلماء من خلال فتاوى اجتهادية فردية، بعضهم أجازه مطلقاً، وآخرون منعوا بعض الأنواع وأجازوا بعضاً. (۳) فالشيخ عبد الله بن زيد آل محمود ) يقول : موقفنا من عقد التأمين موقف التفصيل لأحكامه، ثم التمييز بين حلاله وحرامه والذي ترجح عندنا هو أن التأمين على حوادث السيارات والطائرات والسفن والمصانع والمتاجر أنه مباح لا محظور فيه، إذ هو من باب ضمان المجهول، وما لا يجب، وقد نص الإمام أحمد ومالك وأبو حنيفة - رحمهم الله تعالى (۱) انظر محمد الدسوقي: التأمين بين النظرية والتطبيق مجلة الوعي الإسلامي العدد ٦٠ ص ١٤، ١٥ . (۲) انظر ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار ٢٤٩/٣ وما بعدها . (۳) كان رئيساً للمحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر. 914
ص ٩٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.