بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها وبحسب مختلف فئات ومهن المتعاونين كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي، وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة .. الخ، أو يكون لتأمين الباعة المتجولين وآخر للتجار، وثالث للطلبة ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء والمحامين ... الخ .
هناك
قسم
الثاني: أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة والبعد عن
الأساليب المعقدة .
الثالث: أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل، ويقترح ما يلزمها من لوائح
وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة .
الرابع : يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء، ويمثل المساهمين من يختارونه ليكونوا أعضاء في المجلس ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها أو اطمئنانها على سلامة سيرها وحفظها من التلاعب والفشل.
الخامس : إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط فتقوم
الدولة والمشتركون بتحمل الزيادة (1) .
كما أقرّ عقد التأمين التعاوني مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني في جدة من ١٠ - ١٦ ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ فبعد النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن قرر أن عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون هو العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي، ودعا الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني الرأي الشرعي في التأمين التجاري :
(۲)
التأمين التجاري أو ذو القسط الثابت : هو الذي تقوم به الشركات التجارية المساهمة، ويختلف عن التأمين التعاوني في أنه لا وجود للغرض الاجتماعي فيه، وأن المستأمن في التأمين التجاري ليس شريكاً، وإنما الشركاء هم المساهمون الذين يقتسمون ما تحققه الشركة من أرباح، فالمساهمون إذن يُقبلون عليه لتثمير أموالهم وهم يسيطرون على شركات التأمين، ويديرونها بما يحقق لهم الربح الوفير والمستأمنون لا علاقة لهم بإدارة الشركة ولا يملكون سهماً من أسهمها وعليهم دفع الأقساط في مواعيد محددة في مقابل دفع مبلغ التأمين إذا تحقق الخطر المؤمن منه طبقاً لقواعد ومبادى فرضتها الشركة وهى في صالحها بوجه عام. هذا التأمين التجاري هو الذي اختلفت حوله أنظار فقهاء الشريعة المُحْدَثين، ولكنهم
6
(۱) انظر قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي من دورته الأولى .
ص ٤٨ -٥٠.
(۲) انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني ٧٣١/٢.
حتى
الثامنة
913
۹۱۳
ص ٩٣١