الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٩٢٤

1 - إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغاً مقطوعاً زائداً عن الأجرة الدورية وهو ما يسمى في بعض البلاد خلواً فلا مانع شرعاً من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يُعد جزءاً من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة . المالك وبين بین ٢ - إذا تم الاتفاق المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغاً مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك أما إذا انقضت مدة الإجارة، ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمناً عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المقيدة له فلا يحل بدل الخلو ، لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر . ٣ ـ إذا تم الاتفاق المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول، ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية. شرعاً، بين على أنه في الإجارات الطويلة المدة خلافاً لنص عقد الإجارة طبقاً لما تسوغه بعض القوانين لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا يأخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا المالك . وبين أما إذا تم المستأجر الأول الاتفاق بين يحل بدل الخلو، لإنقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين (1) مع المالك برضا وخلاصة القول إن بدل الخلو جائز شرعاً إذا كان ضمن مدة الإيجار المؤجر، أما بعد انتهاء المدة فلا يجوز التنازل عن المنفعة ولا أخذ البدل عنها إلا مالك العقار وإلا كان أخذ البدل سحتاً حراماً. ، 906 (۱) مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الرابع ٢٣٢٩/٣ - ٢٣٣٠ . 4.7
ص ٩٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.