أخذ لأنه ملك منفعة الخلو بالتعاقد الحر الشرعي فله أن يبيعها لمن شاء، وتجوز له فيها
سائر التصرفات الشرعية .
،
٢ ـ أن لا يكون للمستأجر في المكان خلو صحيح ولكن لا يزال له في عقد الإجارة مدة معينة، فإن أخذ من المستأجر اللاحق مالاً مقابل إخلائه المحل له ليحل مكانه فهذا البدل المالي الذي يُسمى لدى العامة «خلوا» هو مشروع للآخذ والمعطي على السواء، لأنه في حقيقته بيع للمدة الباقية من المنفعة المستحقة بعقد الإجارة.
قال الشيخ عليش : إن حوانيت الأوقاف بمصر جرت عادة سكانها أنه إذا أراد أحدهم الخروج من الدكان أخذ من الآخر مالاً على أن ينتفع بالسكنى فيه ويسمونه خلواً وجدكا (۱) . أما إذا كانت الإيجارة سنوية - مسانهة أو معاومة - دون تحديد مدة قصوى، وهو ما
يحدث الآن في كثير من البلاد في عقود الإيجارات فالتنازل لشخص آخر جائز في رأي جمهور الفقهاء غير الشافعية، لذلك يجوز للمستأجر التنازل عن المأجور في مدة أخرى نَصْ عقد الإيجار على تجديدها ضمناً أو صراحة، وذلك مقابل مبلغ من المال يسمى اليوم «بدل الخلو لأن المستأجر مالك لمنفعة المأجور أثناء المدة وله استيفاء المنفعة بنفسه أو بغيره باتفاق العلماء (۲) لأن حق المستأجر عيني فله أن يتنازل عن هذه المنفعة بعوض أو بغير عوض فكل ذلك جائز ما دام ضمن مدة الإيجارة. أما إذا تنازل المستأجر لغيره بعوض بعد انتهاء مدة الإيجار فلا يحل له أخذ بدل الخلو، ولا يجوز ذلك شرعاً إلا برضا المالك وإبرام عقد إجارة جديد ومما سبق يتبين أن بدل الخلو جائز شرعاً، وقد أفتى العلماء المتأخرون والمعاصرون بشرعيته استناداً للعرف والضرورة وقياساً على بيع الوفاء فيحق للمالك أن يأخذ بدل الخلو كما يجوز للمستأجر أخذه من المالك، أو غيره إذا كان ضمن مدة الإيجار. أما بعد انتهائها فلا يجوز للمستأجر أخذ البدل عنها، لأن المالك أحق بعقاره بعد انقضاء حق المستأجر .
رأي المجمع الفقهي في بدل الخلو :
مجمع
صدر عن مجمع
(۳)
الفقه الإسلامي قرار بشأن بدل الخلو برقم (٦) د٨٨/٨/٤ إن مجلس الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة بالسعودية من ١٨ إلى ٢٣ جمادى الآخرة
سنة ١٤٠٨ قرر ما يلي :
(۱) انظر الشيخ عليش : فتح العلي المالك ۲/ ۲۵۰ والموسوعة الفقهية - الكويت - ٣٠٠/١٩ ودكتور محمد الأشقر: بدل الخلو - مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الرابع ٢١٩١/٣.
الجدك : أو الكيك : لفظ تركي الأصل يطلق عند الفقهاء على ما يثبت في الحانوت على وجه القرار لعلاقته الثابتة بالعمل الذي يمارس في هذا العقار، لذلك له حق خلوه لمن أحب واختار بإذن الناظر أو المالك. انظر الموسوعة الفقهية - الكويت - ١٩٦/٣٤ والدكتور الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته ٢٨/٨. (۲) دكتور الزحيلي : بدل الخلو - مجلة . مجمع الفقه الإسلامي العدد الرابع ٢١٧٥/٣ (۳) انظر دكتور الزحيلي : المصدر السابق ٢١٧٦/٣ ودكتور محمد الأشقر : المصدر السابق ٢١٩٢/٣.
905
۹۰۵
ص ٩٢٣