الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٩٢٥

المبحث السابع التأمين ـ أنواعه_ أحكامه التأمين من النظم التي غزتنا بها الحضارة الحديثة، ووفد إلينا مع الإستعمار الغربي لبلادنا الإسلامية، حتى أصبح في عصرنا الحاضر حقيقة واقعة يرافق حياة الناس الخاصة والعامة الاقتصادية والاجتماعية، وتتوقف عليه كثير من المعاملات التجارية في عصر انصرف فيه كثير من الناس عن الشريعة وتوجيهاتها وأوامرها الداعية إلى التكافل والتعاون ونواهيها عن الظلم والجشع هذا العصر الذي تتعاظم فيه النزعة الفردية الاستقلالية لدى البشر جعلتهم يختارون التأمين وسيلة للتخفيف من أثر الأخطار التي يتعرض لها الأفراد ولا يمكنهم احتمالها بمفردهم. ، وقد تناول علماء الشريعة هذه المستجدة بالبحث فرادى ومجتمعين واختلفت آراؤهم فيه اختلافاً بيناً، منهم من أجازه أنواعه بجميع ومنهم من أجاز بعض أنواعه دون البعض الآخر، وجمهورهم اعتبر أن التأمين التجاري فاسد في أصوله وفروعه، أما التأمين التعاوني فهو وسيلة تكافل يهدف إلى رفع الضرر اللاحق بالإنسان لا إلى تحقيق الغنى فهو جائز ومشروع لأنه من التعاون على البر والخير . تعريفه : التأمين : نظام تعاقدي ابتدعه رجال الأموال لتوزيع الضرر - الناتج من الأخطار الزمنية التي تصيب الأموال بالإتلاف أو الفساد أو الضياع، أو تصيب الأجسام والأنفس بالنقص والأمراض - وتجزئته بقسمته بين أفراد عديدين يتحمل كل منهم قسطاً منه، وذلك عن طريق تقویمه والتوصل بقيمته إلى ترميمه أو تخفيفه، وذلك بحمل قيمته ووضعها على أكبر عدد ممكن نتيجة لتعاقد تقوم على تنظيمه ومباشرته والإشراف عليه هيئات لها الخبرة الفنية، والدربة والتجربة القائمة على أسس وقواعد إحصائية وتجريبية (1) . فنظام التأمين : نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة غايته التعاون على ترميم أضرار المخاطر الطارئة بواسطة هيئات منظمة تزاول عقوده بصورة فنية قائمة على أسس وقواعد إحصائية (٢). (۱) انظر الشيخ علي الخفيف : التأمين ص ٧ كتاب مجلة الأزهر شهر محرم سنة ١٤١٧هـ. (۲) الشيخ مصطفى الزرقا : نظام التأمين ص ۲۱ مؤسسة الرسالة بيروت الرابعة سنة ١٤١٥هـ. 907 ۹۰۷
ص ٩٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.