(1).
أكثر ما دام قد بقي من المدة المتفق عليها لدوام الخلو جزء لـ ء له قيمة (1)
٢ ـ أن يكون المستأجر لا يزال في مدة التعاقد الأصلية
تأخذ بقانون تأبيد الإجارة - فما يأخذه المستأجر من بدل الخلو
.
-
من
كما في بعض البلاد التي لا المالك لفسخ عقد الإيجار
غير مباح شرعاً في رأي الجمهور غير المالكية وأبي يوسف لاختلافهم في اعتبار الفسخ هل هو إقالة أم بيع منفعة. الجمهور يعتبرونه إقالة وإقالة عقود المعاوضات المالية أو فسخها، لا تجوز إلا بنفس العوض الذي تم التعاقد عليه، والإقالة فسخ وليست بيعاً.
(۲)
(۳)
أما المالكية وأبو يوسف من الحنفية فقالوا: بجواز أخذ العوض لأن الإقالة بيع جديد (٢) . لذلك يجوز للمستأجر أن يتمسك بالعقد و يرفض إخلاء المكان إلا ببدل يرضاه، يأخذه من المالك، لإن ذلك البدل هو في الحقيقة ثمن بيع باقي مدة الانتفاع المتفق عليها، ولا حرج عليهما في ذلك ) - أن يكون المستأجر قد استفاد حق القرار في العقار بوضع قانوني صرف لم تأتِ به الشريعة بأن يكون استمرار بقائه في العقار رغماً عن المالك وبغير رضاه، مع انتهاء المدة الأصلية للتعاقد، ولم يكن المالك قد أخذ منه بدل خلو عند إنشاء عقد الإيجار، ويرغب المالك في استعادة العقار، ويتراضي هو والمستأجر على مبلغ مالي قد يُسميه بعض العامة خُلُوّاً، والحقيقة أنه بعد انتهاء مدة الإجارة ليس له أخذ بدل الخلو، لأن المالك له الحق شرعاً في تجديد الإجارة أو استرجاع عقاره، فإن وُجد قانون يمنعه من ذلك، فليس للمستأجر استغلال ذلك الوضع للحصول على بدل الخلو ) وعليه أن يُسلم المأجور إلى المالك دون أخذ شيء.
(٤)
(0)
لكن الدكتور وهبه الزحيلي: اعتبر أن المالك - في هذه الحالة - إذا وهب المستأجر باختياره ورضاه وبعد انتهاء الإجارة مالاً يُسمّيه الناس الآن مقابل الخلو» لأجل إخراج المستأجر من المأجور ؛ فهو أمر جائز باتفاق العلماء، لأن الهبة تبرع، وقد تم الدفع بالتراضي الحالة الثالثة : أن يأخذ المستأجر بدل الخلو من مستأجر لاحق غير المالك المؤجر، ليتنازل عن اختصاصه بمنفعة العقار ليحل محله ذلك المستأجر الجديد في الانتفاع في العقار .
وهذا جائز بشرط :
عليه
١ - أن يكون المستأجر الأول قد ملك منفعة الخلو بطريقة شرعية بأن يكون قد تعاقد
يبيعه
مع المالك تعاقداً صحيحاً، أو اشتراه ممن اشتراه من المالك شراء صحيحاً، فله أن لغيره بما شاء من المال قل أو كثر ما دام شيء من مدة الخلو باقياً، ويحل لآخذ البدل ما
(۱) دكتور محمد الأشقر : المصدر السابق ۲۱۸۷/۳.
مجمع الفقه الإسلامي العدد الرابع ٢١٧٤/٣. الفقه الإسلامي العدد الرابع ۲۱۸۷/۳
(۲) انظر دكتور الزحيلي : بدل الخلو مجلة (۳) دكتور محمد الأشقر : بدل الخلو مجلة (٤) انظر دكتور محمد الأشقر: بدل الخلو مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الرابع ۰۲۱۸۸/۳
(٥) انظر دكتور الزحيلي : بدل الخلو مجلة
مجمع
مجمع
العدد الرابع ٣/ ٢١٧٥. الفقه الإسلامي
904
ص ٩٢٢