-
عند عجز المدين المشتري عن الدفع، وعلم المصرف بهذا رأى ـ تقديراً لظروفه ورأفة به - أن يدخل مع هذا المدين في شركة بقيمة الدين.
۲ - ومن المصارف من لجأ إلى إعادة الاتفاق على نسبة الربح، بحيث تزيد هذه النسبة الصالح المصرف تبعاً للزمن الذي يتأجل إليه الدفع ولعل هذا فيه شَبَه القاعدة الجاهلية «إما أن تقضي، وإما أن تربي».
٣ ـ وبعض المصارف الإسلامية - وهي قليلة - استحدثت إلزام المدين المماطل
عن
دفع تعويض عن الضرر الذي الحقه بالمصرف نتيجة المماطلة، وحجز المال الاسثمار وتحقيق الربح وقدرت بعض المصارف الإسلامية هذا الضرر الفعلي على أساس نسبة الربح التي أدتها تلك المصارف فعلاً خلال مدة المماطلة إلى مودعيها في حساب الاستثمار، فإذا لم يكن في حساب الاسثمار في تلك المدة ربح لم يطالب المدين بأي تعويض فإن كان هناك ربح فإنه يطالب بنسبة ذلك الربح الفعلي الذي حصل في تلك المدة. وهذا ليس من باب الربا، لكنه من باب منع الضرر الذي يلحق بالمصرف والمودعين والمصلحة تقتضي منع المماطل الموسر من استغلال أموال المسلمين ظلماً، بل إن الشريعة أجازت أن يعزر هذا المماطل بعقوبات شرعية لقوله مَطْلُ الغني ظُلْمٌ » (۱) وقوله لله والي الواجد يُحِلُّ عرضه وعقوبته (۲) وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار (۳) . فالحديث الأول والثاني : ظاهران في ظلم الغني المماطل واستحقاقه للعقاب، وقد ذهب الجمهور إلى أن العقوبة هنا هي الحبس وإن جاز في التعزير غيره كالضرب والتوبيخ، وما دام الهدف من العقوبة التعزيرية الردع وأداء الحقوق، والنص لم يقل
،
يُحِلّ ماله ولا يوجد في الفقهاء والمحدثين من فسر العقوبة هنا بعقوبة مالية .
والحديث الثالث: ينهى عن الضرر ومن القواعد أنّ الضرر يُزال، والمصرف لحقه ضرر فيجب أن يُزال عنه ومن المعروف أن الدائن ليس له إلا دَيْنَه، سواء أخذه وقت
(1) أخرجه البخاري في الاستقراض - باب مطل الغني ظلم ٦١/٥ رقم
.٣٣٤٥
.٢٤٠٠
ومسلم في المساقاة - باب تحريم مطل الغني ١١٩٧/٣ رقم ١٥٦٤ . وأبو داود في البيوع ـ باب في المطل ٢٤٧/٣ رقم والترمذي : في البيوع - ما جاء في مطل الغني ٦٠٠/٣ رقم ١٣٠٨ ورقم ١٣٠٩. والنسائي : في البيوع - الحوالة ٣١٧/٧.
وابن ماجه في الصدقات - باب الحوالة ۸۰۳/۲ رقم ٢٤٠٣ ورقم ٢٤٠٤. (٢) أخرجه أبو داود في الأقضية - باب في الحبس في الدين ٣١٣/٣ رقم ٣٦٢٨. والنسائي : في البيوع - مطل الغني ٣١٦/٧، ٣١٧.
وابن ماجه في الصدقات - باب الحبس في الدين والملازمة ٨١١/٢ رقم ٢٤٢٧. (۳) أخرجه مالك وابن ماجه والدارقطني وقد سبق تخريجه في
ص
.٤٩٠
895
٨٩٥
ص ٩١٣