الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٩١٢

مثل ضع وتعجل، لأن ضع وتعجل بين طرفين، أما خصم الكمبيالة ففيه وسيط، وعندما يتدخل الوسيط تصبح العملية أنه يقرض مبلغاً ويسترد زيادة عليه وتكون هذه الزيادة تعاقدية، أن هذا من ربا النسيئة، لأنه من قبيل بيع النقود بالنقود متفاضلة ومؤجلة، وحرمته منصوصة في أحاديث ربا الفضل أو من قبيل بيع من غير من عليه الدين 1 والواضح سعر خصم (1) وعلى ما سبق يتبين أن الكمبيالة بهذه الصورة المتداولة عقد قرض ربوي، لأن الفائدة فيه واضح لكن هذه المعاملة يمكن تصحيحها بتغير طريقها كما يقول القاضي محمد تقي العثماني : وذلك بأن يوكل صاحب الكمبيالة البنك باستيفاء دينه من المشتري (وهو مصدر الكمبيالة ويدفع إليه أجرة على ذلك، ثمّ يستقرض منه مبلغ الكمبيالة ويأذن له أن يستوفي هذا القرض بعد نضج الكمبيالة - أي تاريخ الأداء - فتكون هناك معاملتان مستقلتان : الأولى : معاملة التوكيل باستيفاء الدين بالأجرة المعينة. الثانية : معاملة الإستقراض من البنك والإذن باستيفاء القرض من الدين المرجو حصوله بعد نضج الكمبيالة، فتصح كلتا المعاملتين على أسس شرعية . أما الأولى : فلكونها توكيلاً بالأجرة وذلك جائز . وأما الثانية : فلكونها استقراضاً من غير شرط زيادة وهو جائز أيضاً (٢). المماطلة في أداء الأقساط : ، من المسائل المتعلقة بالبيع بالتقسيط أن المشتري المدين ربما يُقصر في أداء دينه عند حلول الأجل، أو يماطل في أداء بعض الأقساط في موعدها المحدد . هذه المسألة محلولة عند البائعين الذين لا يلتزمون بأحكام الشريعة ويطبقون القاعدة الجاهلية إما أن تقضي وإما أن تُربي هؤلاء يُطبقون سعر الفائدة التي الفائدة التي تأخذها البنوك الربوية، مما يضغط على المدين بأداء دينه في موعده المحدد لأنه إذا قصر فيه لسبب أو آخر تضاعفت عليه الفائدة بصورة تلقائية فهؤلاء أمرهم ،معلوم ، والتحريم في فعلهم واضح جلي. أما الذين يريدون تحكيم شرع الله عز وجل من الأفراد أو البنوك الإسلامية، ماذا يفعلون وخاصة أن الوازع الديني والخلقي قد انخفض عند كثير من الناس فيماطلون مع القدرة على الأداء لأنه يعلم أنّ الدّين لا يمكن الزيادة فيه شرعاً، لذلك يستمر في مماطلته إلى ما يشاء . بعض المصارف الإسلامية وجدت حلاً جزئياً وهو اللجوء إلى المزيد من الضمانات . (۱) انظر محمد تقي العثماني : أحكام البيع بالتقسيط مجلة المجمع الفقهي الإسلامي في العدد السابع ٢/ .٤٢ ، ٤٣ والدكتور السالوس : البيع بالتقسيط. مجلة المجمع الفقهي الإسلامي العدد السادس ٢٥٤/١، ٢٥٥. (۲) انظر محمد تقي العثماني : أحكام البيع بالتقسيط - مجلة المجمع الفقهي الإسلامي العدد السابع ٤٣/٢ . 894 ٨٩٤
ص ٩١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.