الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٩١٤

استحقاقه، أم بعد مدة المطل، وما أجاز أحد من الفقهاء أن يدفع المدين قدراً زائداً عن الدين كعقوبة تعزيرية، ولو قيل يدفعُ مقابل الزمن فهذا هو عين الربا (۱) . لذلك وسداً لباب المماطلة وصيانة لحقوق الناس عن اعتداء المعتدين رأت بعض المصارف الإسلامية أن تنص في عقود البيع بالتقسيط على أن المشتري إذا لم يُؤَد قسطاً من الثمن في موعده المحدد أو تأخر في دفع قسطين متتاليين فإن باقي الأقساط تصير حالة ويجوز للبائع أن يطالب بها في الحال مجموعة، واتخاذ ما يراه لازماً للوصول إلى حقه (۲) . موت المدين وأثره في حلول الأقساط : إذا مات المشتري قبل أداء الأقساط كلها أو بعضها، هل يبقى الدين بعد موته مؤجلاً كما كان أم يصير حالاً ويكون للبائع أن يطالب بحقه قبل توزيع التركة؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال : فقد ذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية إلى أن الدين المؤجل يحلّ بموت المدين، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، ولكن المختار عند الحنابلة أن الورثة إن وثقوا الدين، فإنه لا يحلّ بموت المدين، وإنما يبقى مؤجلاً كما كان. ولعل هذا الرأي هو الأوجه - في عصرنا - لأن الورثة إذا وثقوا الدين بما يضمن حق البائع، وأداء الأقساط في مواعيدها، فليس له أن يُسقط حقهم في الأجل، وعلى الأخص أن الأجل له نصيب من الثمن في عمليات البيع بالتقسيط وهو المتبع عادة (۳). ومما سبق يتبين أن بيع التقسيط نوع من البيع المؤجل، فيه فائدة لكل من البائع والمشتري، فالبائع يزداد في الثمن، والمشتري يحصل على المبيع قبل تمكنه من دفع الثمن كاملاً، فالزيادة في التقسيط لأجل النّسَاء جائزة عند جمهور الفقهاء، كذلك عند جمهور الباحثين من المجمع الفقهي الإسلامي الذين أصدروا قرارين مهمين بشأن البيع بالتقسيط . بيع القرار الأول : أعضاء إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمرة السادس بجدة في السعودية من ۱۷ - ۲۳ شعبان سنة ١٤١٠هـ أصدر قراراً رقم (٦/٢/٥٣) بشأن البيع بالتقسيط حيث قرر : ۱ - تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد ،معلومة ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل، فإن (۱) انظر القاضي محمد تقي العثماني : أحكام البيع بالتقسيط مجلة المجمع الفقهي العدد السابع ٥٣/٢ - ٦٢ . والدكتور السالوس : البيع بالتقسيط مجلة المجمع الفقهي العد السادس ٢٦١/١ - ٢٦٥ . (۲) انظر المصدرين السابقين . (۳) انظر محمد تقي العثماني : أحكام البيع بالتقسيط - مجلة المجمع الفقهي العدد السابع ٦٣/٢، ٦٤. والدكتور السالوس : البيع بالتقسيط مجلة المجمع الفقهي العدد السادس ٢٧٢/١. 896 ٨٩٦
ص ٩١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.