(1)
به كل واحد منهما، ولم يكن هنا رباً لا حقيقة ولا لغة ولا عرفاً، فإن الربا الزيادة وهي منتفية ههنا والذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الربا ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله إما أن تربي وإما أن تقضي وبين قوله : عجل لي وأهب لك مائة فأين أحدهما من الآخر؟ فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح كما أفتى بالجواز علماء العصر من خلال مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجده من ۱۲ - ۱۷ من شهر ذي القعدة سنة ١٤١٢هـ.
قالوا الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله سواء أكانت بطلب من الدائن، أو المدين ضع وتعجل» جائزة شرعاً لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية، فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية .
حكم توثيق بيع التقسيط بالسند أو الكمبيالة وحكم خصمها : من المتعارف عليه في بيع التقسيط أن يُوَثْق الدين بتوقيع المشتري على وثيقة مكتوبة يعترف بها بكونه مديوناً للبائع بمبلغ مسمى إلى أجل مسمى، ويلتزم بأداء مبلغها في تاريخ معين، هذه الوثيقة المكتوبة تُسَمّى في العرف المعاصر سنداً أو كمبيالة (٢).
إن توثيق الدين بالسند أو الكمبيالة) جائز شرعاً، بل هو مندوب بمقتضى قوله تعالى : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنمُّ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) (۳) لكن المشكلة إنما تحدث من جهة أن الكمبيالة قد أصبحت اليوم آلة قابلة للتداول، وأن حامل الكمبيالة وهو الدائن الأصيل ربما يلجأ إلى خصم الكمبيالة وذلك بأن يبيعها إلى طرف ثالث بأقل من المبلغ المكتوب عليها طمعاً في استعجال الحصول على المال قبل حلول الأجل، حتى يستطيع أن يحرك تجارته أو عمله وهذا الطرف الثالث هو البنك في عموم الأحوال التي يقبلها منه بعد من الحامل، ويُعطى مبلغ الكمبيالة نقداً بعد خصم مبلغ معين بمثل فائدة القيمة المذكورة عن المدة بين تاريخ الخصم وميعاد الاستحقاق مضافاً إليها عمولة البنك ومصاريف
التظهير
(٤)
التحصيل .
إن خصم الكمبيالة بهذا الشكل أفتى العلماء بأنه غير جائز شرعاً، ولا يتصور أن يكون
(۱) ابن القيم : إعلام الموقعين ٣٥٩/٣. (۲) الكمبيالة : هي محرّر يتعهد فيه المدين بأن يدفع مبلغاً معيناً في تاريخ معين لإذن الدائن نفسه، أو لإذن
الحامل للمُحرّر .
انظر المعجم الوسيط ٨٢٩/٢. وقد كثر استعمال الكمبيالة في عصرنا بسبب انتشار البيع بالتقسيط في أكثر
من مجال .
(۳) سورة البقرة آية ۲۸۲.
(٤) التظهير : هو التوقيع على ظهر الوثيقة، ويعتبر دليلاً على أن صاحبها قد تنازل عن مبلغها لغيره .
893
۸۹۳
ص ٩١١