فكذلك الحط
من
المقداد
بن
الدين بإزاء التعجيل في معناه ويدل لعدم الجواز ما روي عن رد قال : أسلفت رجلاً مائة دينار ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول
،
الأسود الله فقلت له عجل لي تسعين ديناراً، وأحط عشرة دنانير فقال نعم، فذكر ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أكلت رباً يا مقداد وأطعمته» (۱) وسئل ابن عمر عن رجل يكون له الدين على رجل إلى أجل فيضع عنه صاحبه ويعجل له الآخر، قال: فكره ابن عمر
ذلك، ونهى عنه
(۲)
قال ابن رشد: عمدة من لم يُجز «ضع وتعجل» أنه شبيه بالزيادة النظرة مع المجمع على تحريمها، ووجه شبهه بها أنه جعل للزمان مقداراً من الثمن بدلاً منه في الموضعين جميعاً، وذلك أنه هناك لما زاد له في الزمان زاد له عوضه ثمناً، وهنا لما حط عنه الزمان حطّ عنه في مقابله ثمناً(۳) وهذا باطل ألا ترى أن الشرع حرم رباً النسيئة، وليس فيه إلا مقابلة المال بالأجل شبهة، فلأن تكون مقابلة المال بالأجل حقيقة حراماً أولى(٤) .
وأجازه آخرون من الصحابة ابن عباس رضي الله عنهما، ومن التابعين إبراهيم النخعي، ومن الحنفية زفر بن الهذيل ومن الشافعية أبو ثور، لأنه آخذ لبعض حقه تارك لبعضه، فجاز كما لو كان الدين حالا(٥) .
(7).
واختاره ابن تيمية (٦) وتلميذه ابن القيم الجوزية، واستدل لذلك أن ابن عباس سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل ، فيقول : عجل لي وأضع عنك، فقال: لا بأس
بذلك (٧)
(^)
وروي عنه أنه قال : إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك ، وليس عجّل لي وأنا أضع عنك ) ويؤيده ما أخرجه البيهقي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج بني النضير من المدينة جاء ناس منهم فقالوا يا رسول الله إنك أمرت بإخراجهم، ولهم على الناس ديون لم تحل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا (۹) وهذا الحديث يدل على جواز الحطيطة، وقد علل ابن القيم جواز الحط في التعجيل فقال : لأن هذا عكس الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فانتفع
(۱) البيهقي : السنن الكبرى ٢٨/٦. (۳) ابن رشد بداية المجتهد ۱۱۹/۲
(٢) البيهقي : المصدر السابق .
(٤) الموسوعة الفقهية الكويت ٣٣٢/٢٧.
(٥) ابن قدامة : المغني ١٧٤/٤ والموسوعة الفقهية - الكويت ٣٣٢/٢٧. (٦) علي بن محمد البعلي : الإختيارات الفقهية ١٣٤ - تحقيق محمد حامد الفقي دار المعرفة بيروت . (۷) عبد الرزاق : المصنف ۷۲/۸ (۸) عبد الرزاق : المصنف ۷۳/۸
(۹) البيهقي : السنن الكبرى ٢٨/٦ . وقد سبق تخريجه في .
ص
۸۸۸
892
۸۹۲
ص ٩١٠