الثوب بعشرة ونسيئة بخمسة عشر، فهذا لا يجوز لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره منهما
فيقع به العقد، وإذا جهل الثمن بطل البيع أما إذا استقر على أحدهما فالبيع جائز (۱) . وقال صاحب المغني : إذا قال : بعتك هذا نقداً بعشرة وبالنسيئة بخمسة عشر، يرى العلماء أن هذا البيع إذا صدر بهذه الصيغة لا جمهور لأن يصح، النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيعتين في بيعة (٢) كذلك فسره مالك والثوري وإسحاق، وهو قول أكثر أهل العلم، لأنه لم يجزم له ببيع ،واحد أشبه ما لو قال : بعتك أحد هذين ولأن الثمن مجهول فلم يصح كالبيع بالرقم المجهول، ولأن أحد العوضين غير معين ولا معلوم فلم يصح قال الإمام البغوي : أما إذا باتهُ على أحد الأمرين في المجلس فهو صحيح
خلاف فيه (٤)
(۳)
(0)
وبه قال الإمام المنذري : أما إذا استقرّ على أحدهما فالبيع جائز ( )
وقال الإمام الأوزاعي: لا بأس به، لكن لا يفارقه حتى يُباته بأحدهما .
لا
وقال طاووس لا بأس به، فيذهب به على أحدهما ، وبه قال إبراهيم والحكم وحماد (٦) . ومما سبق يتبين أن علة النهي عن هذا البيع إنما هو تردد الثمن بين الحالتين على صيغتين ولم تتعين إحداهما عند العقد كما لو قال بعتك هذا أو هذا وهذه الصيغة توجب الجهالة في الثمن وليس سبب النهي الثمن المؤجل، فإذا زالت الجهالة بتعيين إحدى الحالتين، فلا بأس بهذا البيع شرعاً .
قال الشوكاني : إن غاية ما في الدلالة على المنع من البيع وَقَعَ على هذه الصورة وهي أن يقول : نقداً بكذا، ونسيئة بكذا، لا إذا قال من أول الأمر نسيئة بكذا فقط وكان أكثر من
سعر يومه .
(v)
ثم إن جمهور الفقهاء يرى جواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء، وذلك لعموم الأدلة القاضية بجواز البيع إذن أجاز الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء والمحدثون البيع المؤجل بأكثر من سعر النقد، وشرطوا أن يبت العاقدان بأنه بيع مؤجل بأجل معلوم، وبثمن متفق عليه عند العقد، فإذا اتفقا من البداية على بيع التقسيط بضوابطه الشرعية فالبيع جائز برغم أن الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال . وذهب البعض من العلماء إلى عدم الجواز، ولكل دليله .
(۱) انظر الخطابي : معالم السنن - ۹۸/۵ بذيل مختصر أبي داود للمنذري - دار المعرفة بيروت . (٢) أخرجه الترمذي والنسائي وقد سبق تخريجه في
(۳) انظر ابن قدمة : المغني ٢٩٠/٤
(٥) الخطابي : المصدر السابق .
ص
٠٨٨٤
(٦) البغوي: المصدر السابق والخطابي : المصدر السابق.
(۷) الشوكاني: نيل الأوطار ١٧٢/٥.
(٤) البغوي : شرح السنة ٨ج ١٤٣.
885
٨٨٥
ص ٩٠٣