أدلة المانعين للزيادة في بيع التقسيط :
ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز بيع التقسيط لكون الزيادة عوضاً من الأجل وهو ربا، كالزيادة في الدين نظير الأجل. فقالوا يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء، وقد ذهب إلى ذلك زين العابدين علي بن الحسين والناصر والمنصور بالله، والهادوية، والإمام
يحيى
(1)
عليه ألف درهم
،
درهم
وبه قال الإمام أبو بكر الجصاص من الحنفية، حيث نص بأن لا خلاف أنه لو كان من حالة فقال له : أجلني وأزيدك فيها مائة لا يجوز، لأن المائة عوض من الأجل، كذلك الحط في معنى الزيادة، إذ جعله عوضاً من الأجل، وهذا هو الأصل في امتناع جواز أخذ الأبدال عن الآجال (۲) .
وقد استدلوا لرأيهم :
١ - بعموم قوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ) (۳) فالآية أفادت تحريم البيوع التي يُؤخذ فيها زيادة مقابل الأجل لدخولها في عموم كلمة الربا، وهي تُقيّد الإباحة في قوله تعالى : إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ) (٤) فإن كل العقود الربوية مُقيّدة لهذه الإباحة، فلو قيل إن البيع بأثمان مؤجلة داخلة في معنى قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا إِذْ هي بيع ، يجاب على ذلك : إنها تحتمل الإثنين، فكما أنها تحتمل أن تكون داخلة في عموم البيع، تحتمل أيضاً أن تكون داخلة في عموم الربا، وعند الاحتمال من غير ترجيح، يُقدّم احتمال الحظر على احتمال الإباحة وخصوصاً أن إحلال البيع ليس على عمومه، بل خرجت منه البيوع الربوية، والبيع محل النزاع منها (٥) .
٢ - واستدلوا بالروايات التي وردت عن النبي الله في نهيه عن بيعتين في بيعة» و «عن صفقتين في صفقة» وتفسير سِمَاك بأنه الرجل يبيع البيع فيقول : هو بنساء بكذا وهو بنقد بكذا
وكذا .
- إن البيع مع زيادة الثمن من قبيل بيع المضطر فلا يكون راضياً، ولا يصدق عليه قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةٌ عَن تَرَاضِ مِنكُمْ (٦) . ٤ ـ إن هذه الزيادة بسبب الأجل، وكل زيادة بسبب الأجل هي زيادة من غير عوض فتنطبق عليها كلمة ربا، وتندرج تحت التحريم
(۱) الشوكاني : نيل الأوطار ١٧٢/٥. (۳) سورة البقرة آية ٢٧٥.
(V)
(۲) الجصاص : أحكام القرآن ٤٦٧/١.
(٤) سورة النساء آية ٢٩.
(٥) انظر أبو زهرة : الإمام زيد (۲۹۳ ، ۲۹٤ . والدكتور إبراهيم الدبو: بيع التقسيط مجلة المجمع الفقهي
الإسلامي العدد السادس ٢٢٥/١، ٢٢٦.
(٦) سورة النساء آية ٢٩.
٨٨٦
(۷) أبو زهرة : المصدر السابق ٢٩٤.
886
ص ٩٠٤