الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٩٠٢

ذكر العلماء أنه لو قال : بعتك هذا الثوب بعشرة نقداً، أو بعشرين نسيئة، هذا البيع إذا صدر بهذه الصيغة لا يصح عند أكثر أهل العلم لأنه لا يُذرى أيهما الثمن، وجهالة الثمن تمنع انهى عن بيعتين في بيعة» (٢). صحة العقد (١) لأن النبي وعن سِمَاك (۳) عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة» (٤) قال سماك : هو الرجل يبيع البيع فيقول : هو بِنَسَاء بكذا، وهو بنقد بكذا وكذا . وقد وافقه الإمام الشافعي على هذا التفسير فقال : بأن يقول : بعتك بألف نقداً أو ألفين إلى سنة، فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا . والمسألة بهذا التفسير مفروضة على أن المشتري قَبِلَ البيع على الإبهام، أما لو قال؛ قبلت بألف نقداً، أو الفين بالنسيئة لأنه جزم صح ذلك (٥) على أحدهما، فسبب النهي ليس بسبب زيادة الثمن في بيع التقسيط، وإنما (٦) صح في جهالة الثمن وعدم الجزم ببيع واحد أما لو وقع باتاً على النقد أو النسيئة ذلك ، ويؤيده ما روي عن التابعين منهم الزهري وطاووس وابن المسيب أنهم قالوا : لا بأس بأن يقول : أبيعك هذا الثوب بعشرة إلى شهر أو بعشرين إلى شهرين فباعه أحدهما قبل أن يفارقه، فلا بأس به وما قاله الإمام الترمذي في تفسير الحديث : العمل على هذا عند أهل العلم، وقد فسره بعض أهل العلم، قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول : أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين فإذا فارقه على أحدهما، فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما (٧). (۳) هو ، وبما قاله الإمام المنذري : تفسير ما نهى عنه من بيعتين في بيعة أن يقول : بعتك هذا الحافظ سماك (۱) انظر البغوي: الحسين بن مسعود - شرح السنة ١٤٣/٨ المكتب الإسلامي بيروت ١٤٠٣هـ. (۲) أخرجه الترمذي : في البيوع - باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة ٢٩٥٧، ٢٩٦. قال الترمذي : حسن صحيح. والنسائي في البيوع باب بيعتين في بيعة ٢٩٥/٧، ٢٩٦. بن حرب بن أوس أبو المغيرة الذهلي المتوفى سنة ١٢٣هـ أدرك ثمانين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان عالماً بالشعر وأيام الناس فصيحاً، قال عنه الإمام أحمد بن حنبل : مضطرب الحديث، وقال يحيى بن معين : ثقه أما سفيان الثوري فكان يضعفه بعض الضعف . انظر الذهبي : سير أعلام النبلاء ٢٤٥/٥. (٤) أخرجه أحمد في المسند ٤٩٨/١ رقم ٣٧٨٢. (٥) الشوكاني : نيل الأوطار ١٧٢/٥. (٦) عبد الرزاق : المصنف - باب البيع بالثمن إلى أجلين ۱۳٦/٨ ، ۱۳۷ المكتب الإسلامي بيروت ـ الثانية سنة ١٤٠٣هـ . (۷) انظر الترمذي : الجامع الصحيح ٥٣٣/٣ كتاب البيوع - باب ١٨ رقم .۱۳۳۱ 884 ٨٨٤
ص ٩٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.