قال العلامة ابن عابدين ولو باع مؤجلاً، أي بلا بيان مدة بأن قال بعتك بدرهم مؤجل
صرف قوله لشهر لأنه المعهود في الشرع في السَّلَم واليمين، وبه يُفتى(۱) .
هل يُفتى بتقسيط الثمن؟
إذا جاز الشراء بالنسيئة بالإجماع فهل يجوز تقسيط الثمن؟
أشار العلامة ابن عابدين إلى أن تقسيط الثمن يصح إذا شُرط في البيع أو بعده، فقال: ومنها ـ أي جهالة الأجل - اشتراط أن يعطيه الثمن على التفاريق، أو كُلّ أسبوع البعض، فإن لم يشترط في البيع بل ذكره بعده لم يفسد وكان له أخذ الكل جملة (٢).
ظاهرة عبارة ابن عابدين - وهي من العبارات النادرة في هذه المسألة ـ أن دفع الثمن
على التفاريق - التقسيط - يصح إذا شرط في البيع أو بعده. وإلى هذا أشارت المادة ٢٤٥ من مجلة الأحكام حيث ذكرت أن البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح، فيصح البيع بتأجيل الثمن وتقسيطه بشرط أن تكون :
۱ - بخلاف جنسه .
(۳)
۲ ـ أن يكون ديناً لا عيناً، وليس للبائع أن يطالب بالثمن قبل حلول الأجل "
هذه الشروط والاتفاقات المباحة يحكمها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحلّ حراماً أو حرم حلالا (٤). وليس في اتفاق المتبايعين على تفريق الثمن لآجال معدودة ومعلومة أي شبهة بل هو من التيسير الذي حث عليه الإسلام.
ثم إن كُلاً من المتعاقدين ملزم بالوفاء بما تعهد به كاملاً لأنه مأمور بذلك (٥) .
هل يجوز زيادة الثمن بسبب الأجل والتقسيط؟
ثبت أن بيع التقسيط هو نوع من بيع النسيئة يُعَجّل فيه المبيع ويتأجل الثمن كله أو بعضه، على أقساط معلومة لآجال ،معلومة، فالبيع بالتقسيط ينطوي على تأجيل، وعلى زيادة في الثمن لأجل هذا التأجيل، وقد يذكر أن سعر البيع نقداً كذا، ونسيئة بكذا، فما هو الحكم
الشرعي
لذلك؟
(۱) انظر ابن عابدين رد المحتار ،٢٣/٤ ، والدكتور محمد السيد: بيع التقسيط - مجلة
العدد السادس ٢٠٨/١.
(۲) ابن عابدين : المصدر السابق .
(۳) على حيدر درر الحكام ۲۲۷/۱.
(٤) أخرجه أبو داود في الأقضية، باب الصلح ٣٠٤/٣
رقم ٣٥٩٤.
مجمع الفقه الإسلامي
والترمذي : في الأحكام - باب ما ذكر في الصلح بين الناس ٦٣٤/٣ ، ٦٣٥ رقم ١٣٥٢ هذا حديث حسن صحيح. والحاكم في المستدرك: في الأحكام ١٠١/٤.
(٥) دكتور محمد السيد : بيع التقسيط مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس ٢٠٩/١.
883
ص ٩٠١