الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٩٠٠

والغالب في البيع بالتقسيط أنّ الثمن يكون أكثر من سعر تلك البضاعة نقداً . حكم البيع بالنسيئة شرعاً : الأصل في الثمن أن يكون حالاً مُعجلاً، ويجوز أن يكون مؤجلاً إذا كان الأجل معلوماً ، لئلا يُفضي إلى المنازعة، وهذا إذا بيع بخلاف جنسه ولم يجمعهما قدر لما فيه من ربا النسيئة (١) عائشة أما تأجيل الثمن إلى أجل معلوم فقد انعقد الإجماع على صحته، لما روي عن السيدة الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من رضي حديد» (۲) قال ابن بطال (۳) : الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع. وقال الحافظ ابن حجر : قلت لعل المصنف أي الإمام البخاري تخيل أن أحداً يتخيل أنه لا يشتري بالنسيئة لأنها دين فأراد دفع ذلك التخيل، وعنون الباب بقوله باب شراء النبي بالنسيئة)، ولا بد لصحة البيع بالنسيئة من تحديد الثمن، وتحديد الأجل الذي يدفع فيه لعموم قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ (٥) . (7). قال الإمام القرطبي : وحقيقة الدين عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقداً والآخر في الذمة نسيئة ) . وقد بيّن الله تعالى بقوله : إلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى أن يكون الأجل معلوماً، لأن الدين إلى أجل غير مسمى يقود إلى المنازعة أما علمه بالأجل فلا يُفضي إليها . ، ودلت السنة على مثل معنى كتاب الله تعالى، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أسلف في تمر فَلْيُسْلِف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) والحكمة في ذلك أن جهالة الأجل تفضي إلى المنازعة في التسلم والتسليم، فهذا يطالبه في قريب المدة، وذاك في بعيدها، وكل ما يُفضي إلى المنازعة يجب إغلاق بابه لأنه يؤدي إلى عدم الوفاء بالعقود وقد أمرنا بالوفاء بها (۸) أما إذا لم يحدد أجلاً فسد البيع عند بعضهم، وصح عند البعض إن كانت الجهالة يسيرة . (۱) انظر الغنيمي : اللباب في شرح الكتاب ٦/٢ المكتبة العلمية بيروت ١٤٠٠. (۲) أخرجه البخاري في البيوع - باب شراء النبي الا بالنسيئة ٣٠٢/٤ رقم ٢٠٦٨. (۳) هو العلامة أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي ويعرف بابن اللحام كان من كبار المالكية، من أهل العلم والمعرفة والفهم عني بالحديث العناية التامة شرح صحيح البخاري في عدة أسفار ورواه الناس عنه توفي سنة ٤٤٩هـ. انظر ابن بشكوال : الصلة ٣٩٤/٢ والذهبي : سير أعلام النبلاء ٤٧/١٨ . (٤) ابن حجر : فتح الباري ٣٠٢/٤. (٦) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ج ۳۷۷. (۷) أخرجه البخاري ومسلم وقد سبق تخريجه . (۸) انظر الموسوعة الفقهية، الكويت ٣٣/٢. (۵) سورة البقرة آية ۲۸۲ 882 ۸۸۲
ص ٩٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.