الطب، لأن في كل ذلك مصلحة راجحة تعلو على الحفاظ على حرمة الميت، وذلك بإذن من النيابة العامة التي تتحقق من وجود وصية أو إذن من صاحب الحق من الورثة، أو إذنها هي في حالة جهالة شخص المتوفى أو جهالة أسرته، ولا يُقطع عضو من ميت إلا إذا تحققت وفاته، والموت هو زوال الحياة، وعلامته إشخاص البصر وأن تسترخي القدمان وينعوج الأنف وينخسف الصدغان وتمتد جلدة الوجه فتخلو من الانكماش، وفي نطاق هذا يجوز اعتبار الإنسان ميتاً متى زالت مظاهر الحياة منه وبدت هذه العلامات الجسدية، وليس ما يمنع من استعمال أدوات طبية للتحقق من موت الجهاز العصبي لكن هذا وحده آية الموت بمعنى زوال الحياة بل إن استمرار التنفس وعمل القلب والنبض وكل أولئك دليل على الحياة، وإن دلت الأجهزة الطبية على فقدان الجهاز العصبي لخواصه الوظيفية، فإن الإنسان لا يعتبر ميتاً بتوقف الحياة في بعض أجزائه بل يعتبر كذلك شرعاً وتترتب آثار الوفاة من تحقق موته كلية فلا يبقى فيه حياة ما، لأن الموت زوال الحياة (۱) .
أما
عن عيون الموتى، فقد صدرت فتوى الشيخ حسن مأمون - مفتي الديار المصرية - حول نقل عيون الموتى إلى الأحياء في ٦ شوال ۱۳۷۸ الموافق ١٤ نيسان سنة ١٩٥٩م. وتضمنت الفتوى ما يلي :
١ - إخراج عين الميت كإخراج عين الحي يعتبر اعتداء وهو غير جائز شرعاً، إلا إذا دعت إليه ضرورة، وبشرط أن تكون المصلحة فيها أعظم من الضرر الذي يصيب الميت .
٢ ـ أخذ عين الميت لترقيع قرنية عين المكفوف الحي فيه مصلحة ترجح مصلحة المحافظة على الميت، ويجوز ذلك شرعاً، لأن الضرر الذي يلحق بالحي المضطر لهذا الضرر الذي يلحق الميت الذي تؤخذ عينه بعد وفاته وليس في هذا ابتذال
أشد العلاج
من
للميت ولا اعتداء على
شرعاً. رمته المنهي عنه حرم
٣ ـ التعدي المنهي عنه إنما يكون إذا كان لغير مصلحة راجحة أو لغير حاجة ماسة
أما
ية (۲) الشيخ أحمد هريدي - مفتي الديار المصرية - فقد سئل عن سلخ قرنية العين من الميت وتركيبها للكفيف؟ فأجاب في الفتوى رقم ۹۹۳ تاريخ ۲۳ تشرين الأول ١٩٦٦ إن سلخ قرنية العين من ميت لتركيبها لحي غير جائز شرعاً إلا للضرورة التي تكون المصلحة فيها أعظم من الضرر الذي يصيب الميت لأن شريعتنا مبنية على رعاية المصالح الراجحة وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة يكون تفويتها أشد من هذا الضرر وأخذ عين الميت لترقيع قرنية عين المكفوف يحقق مصلحة ترجح مصلحة المحافظة على الميت فجاز ذلك شرعاً (۳).
(۱) انظر الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية ٣٧٠٢/١٠ - ٣٧١٥. (۲) انظر الدكتور محمد علي البار : الموقف الفقهي والأخلافي من قضية زرع الأعضاء ۲۸۱ - ۲۸۳. (۳) انظر الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية ٢٢٧٨/٦، ٢٢٧٩.
860
ص ٨٧٨