الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٨٧٧

وكرامة كحرمة الحي فلا يتعدى على جسمه بكسر عظم أو غير هذا مما فيه ابتذال له لغير ضرورة، أو مصلحة راجحة، وبهذا المفهوم يتفق الحديث مع مقاصد الإسلام المبنية على رعاية المصالح الراجحة، وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة تفويتها أشد . وبناء على ما تقدم يرخص بجواز شق بطن الميت لاستخراج ما ابتلعه من مال، أو لاستخراج جنين حي يُرجى حياته . وعليه فهل يحل نقل جزء من جسم إنسان ميت إلى جسم إنسان حي بقصد علاجه؟ صرح فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة أنه إذا كُسر عظم الإنسان فينبغي جبره بعظم طاهر وأنه لا يجوز جبره بعظم نجس إلا عند الضرورة كما إذا لم يوجد سواه، وأنه يجوز ردّ السن الساقطة إلى مكانها وربطها بالفضة أو الذهب، كما يجوز استبدالها بسن حيوان مذكى . ونص الفقه الحنفي على أنه لو وُصِلَ عظم إنسان بعظم كلب ولا ينزع إلا بضرر جازت الصلاة معه، وهذا النوع وأمثاله من فروع الحنفية يتخرّج عليه : أنه إذا قضت الضرورة بوصل العظم المكسور بعظم نجس فلا حرج في ذلك ولا إثم بدليل إجازة الصلاة ما دام يتعذر نزعه إلا بضرر . نخلص إلى أن جسم الإنسان الميت طاهر وما انفصل منه حال حياته كذلك طاهر، وإلى جواز شق بطن الآدمي الميت لاستخراج جنين حتي ترجى حياته أو مال ابتلعه قبل وفاته، وإلى أنه يجوز اضطراراً أكل لحم إنسان ميت في قول فقهاء الشافعية والزيدية، وقول في مذهب المالكية ومذهب الحنابلة ويجوز أيضاً عند الشافعية والزيدية أن يقطع الإنسان من جسمه فلذة ليأكلها حال الاضطرار - بشرط ألا يجد مباحاً ولا محرماً آخر يأكله ويدفع مخمصته، وأن يكون الضرر الناشيء من قطع جزئه أقل من الضرر الناشيء من تركه الأكل - وتخريجاً على ذلك وبناء عليه يجوز شق بطن الإنسان الميت وأخذ عضو منه أو جزء من عضو لنقله إلى جسم إنسان حي آخر يغلب على ظن الطبيب استفادة هذا الأخير بالجزء المنقول إليه، رعاية للمصلحة الراجحة التي ارتاها الفقهاء القائلون بشق بطن التي ماتت حاملاً والجنين يتحرك في أحشائها وترجى حياته بعد إخراجه، وإعمالاً لقاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، وأن الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف التي سندها الكتاب الكريم والسنة الشريفة، فإنّ من تطبيقاتها كما تقدم جواز الأكل من إنسان ميت عند الضرورة صوناً لحياة الحي من الموت جوعاً، المُقَدِّمة على صون كرامة الميت إعمالاً لقاعدتي : اختيار أهون الشرين، وإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما، وإذا جاز الأكل من الآدمي الميت ضرورة جاز أخذ بعضه نقلاً لإنسان آخر حي صوناً لحياته متى رجحت فائدته وحاجته للجزء المنقول إليه. ويكون قطع العضو أو قطع جزئه من الميت إذا أوصى بذلك قبل وفاته، أو بموافقة عصبته بترتيب الميراث إذا كانت شخصية المتوفى المأخوذ جسم حي ، منه معروفة وأسرته وأهله ،معروفين أما إذا جهلت شخصيّته أو عُرفت وجهل أهله فإنه يجوز أخذ جزء من جسده نقلاً لإنسان حي آخر يستفيد به في علاجه أو تركه لتعليم طلاب كليات. 859 ٨٥٩
ص ٨٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.