أما بالنسبة لسلخ جلد الميت لعلاج حروق الأحياء، فقد أفتى الشيخ محمد خاطر ـ مفتي الديار المصرية - بفتوى رقم ١٠٦٩ تاريخ ۳ ذو الحجة ١٣٩٢ هـ ٢/٣/ ١٩٧٣م قال فيها : ۱ - للميت حرمة كحرمته حيّاً فلا يُتعدّى عليه بكسر أو شق أو غير ذلك . ٢ - قواعد الدين الإسلامي مبنية على رعاية المصالح الراجحة وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة يكون تفويتها أشد من هذا الضرر.
- أخذ الطبقات السطحية من جلد المتوفين بعد وفاتهم لعلاج الحروق الجسيمة والعميقة بالنسبة للأحياء، إن حقق مصلحة ترجح مصلحة المحافظة على الميت جاز ذلك شرعاً، لأن الضرر الذي يلحق بالحي المضطر لهذا العلاج أشد من الضرر الذي يلحق الميت الذي تؤخذ الطبقات السطحية من جلده، وليس في هذا ابتذال للميت ولا اعتداء على حرمته عنه شرعاً (۱).
المنهي
وشرطوا إذن الميت في حياته، أو إذن ورثته أو إذن ولي الأمر إن كان الميت مجهول
الهوية ولا وارث له .
كما صدرت فتاوى كثيرة تبيح زرع الأعضاء من الأحياء والأموات، منها فتوى الشيخ جاد الحق - مفتي الديار المصرية - برقم (۱۳۲۳) ١٤٠٠/١/١٥ عن زرع الأعضاء، وفتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بشأن نقل قرنية العين القرار (٦٢) في ٢/٢٥/ ۱۳۹۸ ، وفتوى هذه الهيئة بشأن نقل الأعضاء وزرعها القرار (۹۹) تاريخ ١٤٠٢/١١/١٦ هـ وجميعها تبيح الزرع من الأحياء والأموات .
والفتوى الصادرة عن المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي القرار الأول للدورة الثامنة ٤/٢٨ إلى ١٤٠٥/٥/٧ ، وفيه يجوز أخذ العضو من إنسان ميت لإنقاذ إنسان آخر مضطر إليه بشرط أن يكون المأخوذ منه مكلفاً وقد أذن بذلك حالة حياته .
الفقه
وكذلك القرارات الهامة المتعلقة بزرع الأعضاء، والتي صدرت عن مجمع الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، كقرار رقم (٥) بشأن أجهزة الإنعاش الدورة الثالثة بعمان - الأردن - المنعقدة في ۲۳ صفر سنة ١٤٠٧ هـ وفيه الإعتراف بموت الدماغ وأنه مساو لموت القلب وهو أول قرار يصدر وفيه تأثير كبير على موضوع زرع
الأعضاء من الموتى .
-
۱۸
كذلك القرار رقم (١) ٨٨/٨/٤ بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً من الدورة الرابعة المنعقدة بجدة من ١٨ - ١٤٠٨/٦/٢٣هـ والفقهاء الذين أفتوا بإباحة
النقل من الميت شرطوا :
(۱) انظر دكتور محمد علي البار : زرع الجلد ومعالجة الحروق ص ١٠٩ - ١١٠.
861
٨٦١
ص ٨٧٩