الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٨٧٦

ومع (۱) ذلك فقد اختلف الفقهاء في الانتفاع بأجزاء الميت إلى رأيين : الأول : يرى الحنفية والمالكية والظاهرية عدم جواز الانتفاع بأجزاء الإنسان الميت منعاً من انتهاك حرمة الآدمي، ولقوله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسر عظم الحي) الثاني: يرى جمهور الفقهاء بعض الحنفية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية جواز الانتفاع بأجزاء ميتة الآدمي، وقد عللوا ذلك بأن حرمة الآدمي الحي أعظم من حرمة الميت. لذلك يجوز الانتفاع بأجزاء الآدمي الميت عند الضرورة إحياء للنفس الآدمية، ومداً لأسباب البقاء لها . وبخاصة أن النفس الميتة إن لم يُنتفع بها تحللت وصارت تراباً، فإنقاذ نفس حية بشيء من نفس ميتة حفاظ على النفس، وإحياء لها، وهو هدف مشروع ومصلحة مقررة شرعاً، ومعتد بها فضلاً عن أن رعاية مصلحة الحيّ في امتداد حياته أولى من رعاية مصلحة الميت في عدم المساس بجسمه، إذ جسمه إلى تحلل وإلى فناء (٢) . وقد أشار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الشيخ سامي الشعراوي إلى أن المجمع قد أجاز النقل من الإنسان الميت إلى الحي بناء على القاعدة الفقهية «أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف والضرر الأشد هنا يتمثل في أن الإنسان الحيّ عرضة للمرض الشديد وللهلاك المتوقع، والضرر الأخف يتمثل في أخذ شيء من إنسان ميت لعلاج إنسان حي في حاجة شديدة إلى هذا الأخذ (۳). كما جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ۱۳۲۳ تاريخ ١٤٠٠/١/١٥ هـ أنه يجوز قطع العضو أو جزئه من الميت إذا أوصى بذلك قبل وفاته، أو بموافقة عصبته، وذلك أننا إذا رجعنا إلى كتب الفقه الإسلامي لوجدنا أن فقه مذهبي الأمامين أبي حنيفة والشافعي - رحمهما الله - يجيزان شق بطن الميت سواء لاستخراج جنين أو لاستخراج مال، وأن فقه مذهبي مالك وأحمد - رحمهما الله - الشق في المال دون الجنين. وقد رجحت دار الإفتاء - في عهد الشيخ المفتي جاد الحق علي جاد والحق ـ ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والشافعية من جواز شق بطن الميت لمصلحة راجحة سواء كانت لاستخراج جنين حي أو مال للميت أو لغيره إذا كان ذا قيمة معتد بها عرفاً ينتفع بها الورثة ، أو تقضى به ديونه . وقد فسر قوله كسر عظم الميت ككسره حياً» (٤) أن معناه الظاهر أن للميت حرمة ٠٨٥٧ (1) أخرجه أبو داود وابن ماجه وقد سبق تخريجه ص (۲) انظر الدكتور حسن الشاذلي : انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً مجلة المجمع الفقهي الإسلامي | العدد الرابع ٢٦٢/١ ، ٠٢٦٣ (۳) انظر مجلة المجتمع العدد ١٥٢٤ صفر سنة ١٤١٨ نقاش ساخن حول التبرع ص٢٤. 858 ٠٨٥٧ (٤) سبق تخريجه في ص лол
ص ٨٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.