المتعلقة
وقد أباح الفقهاء زرع الأعضاء بناء على حكم التداوي وحفظ النفس، والقواعد الفقهية الأعضاء، وعليه فإن نقل الأعضاء يعتبر نوعاً من التداوي الذي حث
بموضوع زرع الشارع الحكيم عليه )
حكم نقل الأعضاء من ميت إلى حي :
کرم
ونفسه
الله تعالى الإنسان وفضله على كثير ممن خلق ونهى عن ابتذال ذاته والتعدي على حرماته حياً وميتاً فكان من مقاصد التشريع الإسلامي حفظ النفس، كما يدل على ذلك قوله تعالى (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (۲) وقوله تعالى وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) (۳) ويدل على تكريم الإسلام للموتى من بني الإنسان ما شرع من التكفين والدفن وتحريم نبش القبور إلا لضرورة، وكما يدل على هذا نهي الرسول عن كسر عظم الميت بقوله كسر عظم الميت ككسره حياً (4) فإذا كان الإسلام قد كرّم
(٤)
الإنسان حياً وميتاً فهل يجوز نقل عضو من شخص انتهت حياته إلى شخص آخر حي. اتفق الفقهاء على أن وصل الجسد بعظم من حيوان طاهر للتداوي به، أو للاستعاضة به عن عضو، أو عظم فقده صاحبه جائز، أما إن وُصل بعظم نجس مع وجود الطاهر، أو بدون ضرورة تدعو إلى ذلك فهو غير جائز، ويجب نزعه عند الجمهور في هذه الحالة، إلا إذا خيف من هلاك أو عطب، أما إذا تعين العظم النجس فلا مانع من الاستفادة منه عند الضرورة (٥) . أما إذا كان الوصل من عظم إنسان آخر فقد جاء في الفتاوى الهندية أنه : لا يجوز الانتفاع بأجزاء الآدمي، قيل لنجاسته، وقيل لكرامة الإنسان وهو الصحيح
(٦)
وقال الخطيب الشربيني : الآدمي يحرم الانتفاع به وبسائر أجزائه لكرامته» (۷) . وقد علق الدكتور البوطي على ذلك فقال : ينبغي أن يكون هذا الاجتهاد خاصاً بالحالات التي لا يتعين فيها الآدمي دون غيره، أما عندما يتعين الآدمي ولا يقوم مقامه جزء آخر من غيره، وكان في ذلك انقاذ لحياته أو تمتيع بعضو أصيل في جسمه فلا نشُك في أن ضرورة انقاذ حياة الإنسان أو إعادتها إلى النهج القويم أرجح في سلم المصالح المعتبرة من
مراعاة كرامة الإنسان بعد موته
(A)
(۱) انظر دكتور علي البار : المصدر السابق ١٤٠، ١٤١. (۲) سورة البقرة آية ١٩٥. (۳) سورة النساء آية ٢٩. (٤) أخرجه أبو داود في الجنائز - باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان ٢١٢/٣ رقم ٣٢٠٧. وابن ماجه : في الجنائز - باب في النهي عن كسر عظام الميت ٥١٦/١ رقم ١٦١٦ و ١٦١٧ وأحمد في مسنده ٦٩/٦ رقم ٢٤٣٠٠. (٥) انظر الدكتور البوطي : انتفاع الإنسان بأعضاء جسم آخر حياً أو ميتاً مجلة المجمع الفقهي الإسلامي العدد الرابع ١٩٢/١ - ١٩٣.
(٦) الفتاوى الهندية ٣٥٤/٥
(۷) الخطيب الشربيني : مغني المحتاج ١٩١/١.
(۸) انظر الدكتور البوطي : المصدر السابق العدد الرابع ١٩٣/١.
857
ΛΟΥ
ص ٨٧٥