الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٨٧٤

١ - إن كان المنقول منه العضو أو الدم حياً فيشترط ألا يقع النقل على عضو أساسي للحياة، إذا كان هذا النقل قد يؤدي لوفاة المتبرع ولو كان ذلك بموافقته . - لا يجوز أن يتم التبرع بمقابل مادي أو بقصد الربح . وقد أيد جواز التبرع بالأعضاء ما جاء في فتوى لجنة الإفتاء الجزائرية الصادرة ٣/٦/ ١٣٩٢ هـ في حالة نقل الدم أو العضو من الحي لا بُدّ من التأكيد أن ذلك برضى تام من المنقول منه وأن ذلك النقل لا يلحق به ضرراً، أو يتسبب في هلاك فإن خيف الضرر أو الهلاك فلا يجوز النقل ولو رضي لأنه انتحار» . (1) كما ذكرت الفتوى حرمة بيع الدم أو الأعضاء حرمة تامة لكرامة الإنسان، ولأن أعضاءه ليست سلعة تُقوّم بمال نخلص مما سبق إلى جواز نقل عضو أو جزء منه من إنسان حي إلى آخر بشروط هي : ۱ - أن يكون هذا العضو قد استقطع لعلة أصابت صاحبه، مثل عين تقرر طبياً إزالتها لمرضها، ومع ذلك يمكن الاستفادة من القرنية لشخص آخر فلا شك في إباحة ذلك لأن فيه منفعة لإنسان بدل ذهاب العين دون فائدة لتدفن في التراب . معنوي . - أن يكون المُتَبَرِّع «المعطي كامل الأهلية أي بالغاً عاقلاً، دون إكراه مادي أو جميع ۳ - نصت الفتاوى على وجوب أن يكون البذل بدون مقابل، احتساباً لوجه الله تعالى . منه . ٤ - أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع به ضرراً يخلُّ بحياته العادية لأن القاعدة الشرعية أن الضرر لا يُزال بضرر مثله ولا بأشدّ ه - يحرم نقل عضو من إنسان حتي يؤدي إلى هلاكه مثل نقل القلب أو الكبد ... لأن ذلك انتحار وقتل نفس وكلاهما من أبشع الجرائم في الإسلام. ٦ - أباح بعض الفقهاء نقل قرنية واحدة إلى شخص أعمى بحيث يستطيع أن يبصر وتوقف بعض الفقهاء في ذلك، ومنعه ،بعضهم، لأن فيه ضرراً بالغاً بالمتبرع. ۷ ـ أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المضطر . - أن يكون المُسْتَقْبِل أي) الآخذ للعضو مضطراً لأخد العضو، والمضطر من تكون حياته مهددة بالموت إن لم يقم بذلك الفعل . ۹ - أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققاً في العادة أو غالباً، ولذا لا يجوز إجراء زرع الأعضاء في الأمور التجريبية على الإنسان . (۱) انظر دكتور محمد علي البار : الموقف الفقهي والأخلافي من قضية زرع الأعضاء ١٣٧ - ١٣٩. 856 ٨٥٦
ص ٨٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.