السلع التي يصح فيها التبادل التجاري وإنما جسد الإنسان بناءً بناه الله تعالى وسما به عن البيع
(1)
أو الشراء وحرّم المتاجرة فيه تحريماً قطعياً، وكل ما يأتي عن هذا الطريق بالنسبة لجسم الإنسان فهو باطل. كما أجاز المجمع للإنسان أن يتبرع بأعضائه شريطة ألا يؤدي هذا التبرع إلى ضرر بليغ بالشخص المتبرع لا في الحال ولا في الاستقبال ولا شك أن الإنسان لا يتبرع بشيء من جسده إلا لشخص عزيز عليه، ومن أجل تقديم منفعة جليلة لغيره مبتغياً بها وجه الله تعالى ويؤيد هذا ما جاء في فتوى مفتي الديار المصرية الشيخ جاد الحق علي جاد الحق من هذا الموضوع الفتوى رقم ۱۳۲۳ تاريخ ١/١٥ / ١٤٠٠ هـ ما يلي إنه يجوز نقل عضو أو جزء من إنسان حي متبرع لوضعه في جسم إنسان حي بالشروط أن ذلك للضرورة، وأن لا يترتب على اقتطاعه ضرر للمتبرع، وأن يكون ذلك مفيداً لمن يُنقل إليه في غالب ظن الطبيب ومن هذا الباب أيضاً نقل الدم من إنسان لآخر بذات الشروط .
الموضحة وهي
(۲)
لأن
بيع
اقتضاء مقابل للعضو المنقول أو جزئه، كما يحرم اقتضاء مقابل للدم ويحرم الآدمي الحر باطل شرعاً لكرامته بنص القرآن الكريم، وكذلك بيع جزئه (۳) . كما ورد الجواز في فتوى هيئة كبار العلماء بالسعودية حول هذه النقطة في القرار رقم ٩٩ تاريخ ١٤٠٢/١١/٦ هـ يجوز تبرع الإنسان الحيّ بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك».
كما جاء في قرار هيئة كبار العلماء بالسعودية رقم ٦٢ في ١٣٩٨/١٠/٢٥ / بشأن نقل
قرنية العين :
جواز نقل قرنية سليمة من عين قرّر طبياً نزعها من إنسان لتوقع خطر عليه من بقائها، وزرعها في عين مسلم آخر مضطر إليها، فإنّ نزعها إنما كان محافظة على صحة صاحبها أصالة، ولا ضرر يلحقه من نقلها إلى غيره وفي زرعها في عين آخر منفعة له، فكان ذلك
مقتضى الشرع وموجب الإنسانية.
وجاء في فتوى لجنة الإفتاء بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ١٣٩٧/٥/٢٠ هـ حول
موضوع الزرع من الأحياء ما يلي :
(۱) انظر مجلة المجتمع الكويتية العدد ١٢٥٤ صفر سنة ١٤١٨ ، نقاش ساخن حول التبرع بالأعضاء ص٢٤. (۲) انظر الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية /٣٧٠٢/١٠ وما بعدها .
(۳) ويؤيد هذه الفتوى المعاصرة شيخ الأزهر الدكتور الشيخ محمد سيد طنطاوي ويعتبر التبرع بالأعضاء نوع الإيثار، . كما يؤيدها مفتي مصر الحالي الدكتور الشيخ نصر فريد واصل وشرط له أن يكون في حالات
من
الضرورة وبدون مقابل مادي .
انظر مجلة المجتمع الكويتية العدد ١٢٥٤ صفر سنة ١٤١٨هـ ص ٢٢.
855
٨٥٥
ص ٨٧٣