حكم إعادة العضو إلى موضعه بعد استئصاله بسبب حادثة أو مرض :
الصحة،
لا خلاف عند الفقهاء في إباحة إعادة العضو إلى موضعه إذا كان الاستئصال بسبب
يسمى
صا الله
)
إعادة الغرس أو الزرع .
حادثة أو مرض، وهو ما وقد فعله الرسول ) مع عدد من أصحابه رضوان الله عليهم كما حصل للصحابي المجاهد قتادة بن النعمان فقد أصيبت عينه يوم أحد فوقعت على خدّه فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغمزها رسولُ الله له بيده الشريفة فردّها إلى موضعها فكانت أصح عينيه وأحدهما بصراً (٢) . وهذا من معجزته ، وهو أول زرع للعين أو إعادة زرع (۳). وهذا يدل على الإباحة إن لم نقل بالندب وقواعد الشريعة العامة تأمر بالإبقاء على النفس والمحافظة على ومنافع الأعضاء، ولما كانت إعادة العضو إلى موضعه بعد استئصاله تعيد العضو المفصول إلى سابق عهده من المنفعة كان ذلك مباحاً لأن الحرج في فقدان العضو بين، والحرج مرفوع في الشريعة) ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ثم إن هذه الأعضاء المفصولة طاهرة عند الجمهور لأن ما أُبين من حي فهو كميتته، وميتة الآدمي طاهرة، وعند ابن حزم المسلم طاهر حياً وميتاً، والكافر نجس حياً وميتاً، وعند الأحناف أن الأجزاء المنفصلة طاهرة فى حق صاحبها ولأن إعادتها وثباتها إنما يكون بعودة الحياة إليها فصارت كأنها لم تُبن ولذلك فهي في هذه الحال لها حكم الإنسان الحي وهو طاهر عند المذاهب الأربعة وغيرها (٥) .
(٤)
حكم إعادة العضو المفصول حداً أو قصاصاً :
اختلفت الآراء في حكم إعادة العضو المقطوع حداً أو قصاصاً إلى ما يلي: ۱ - المنع مطلقاً سواء قطعت في حد أو قصاص.
٢ - الجواز مطلقاً في حد أو قصاص.
٣ - الجواز بالتفصيل بين حقوق العباد وحقوق الله كما فرّقوا بين الحد والقصاص.
،
(۱) فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رد يد معوّذ بن عفراء يوم بدر بعد أن قطعها عكرمة بن أبي جهل وألصقها فلصقت بعد أن ندرت من الكتف. وردّ النبي كذلك يد حبيب بن يساف وكان ضرب يوم بدر على عاتقه فرده
المصطفى صلى الله عليه وسلم ونفث عليه حتى صح.
انظر الأصفهاني : دلائل النبوة ص٤١٨. (۲) انظر الذهبي : سير أعلام النبلاء ٣٣٢/٢
(۳) انظر محمد علي البار : الموقف الفقهي من قضية زرع الأعضاء ٤٢.
(٤) سورة الحج آية ٧٨.
(٥) انظر عصمت الله محمد : الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإسلامي ص ۷۹ ، ۸۰ نقلاً عن د. محمد علي البار: الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء ص۱۱۸، ۱۱۹.
850
ص ٨٦٨