(1).
حفظ
استدلوا على ذلك بقواعد الشريعة العامة وإن في ذلك مراعاة لمقاصد الشريعة، من النفس والأعضاء، وإزالة التشوهات التي تعيق الوظيفة وتسبب آلاماً نفسية للمصاب بها. وقد اشترطوا في ذلك : أن لا يُحدث النقل الذاتي ضرراً يماثل الضرر الأصلي، لأن الضرر لا يزال بمثله، فإذا أمن الضرر وترجّحت المصلحة وغلب على الظن نجاح هذه العملية، كانت هذه العملية في أقل درجاتها على الإباحة، وقد تكون مندوبة، أو واجبة ويؤيد هذا ما جاء في قرار هيئة كبار العلماء بالسعودية رقم ۹۹ تاريخ فبعد المناقشة وتداول الآراء قرر المجلس بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه وأمن الخطر في نزعه، وغلب على الظن نجاح زرعه (۲)
١٤٠٢/١١/٦هـ
كما جاء في قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة في الآخر إلى 7 جمادى الأولى سنة ١٤٠٥هـ.
دورته الثامنة
۲۸
من ربيع
يجوز بطريق الأولوية ... أخذ جزء من جسم الإنسان لزرعه أو الترقيع به في جسمه نفسه كأخذ قطعة من جلده أو عظمه لترقيع ناحية أخرى من جسمه بها عند الحاجة إلى ذلك (۳) وهذا يدل على أن العلماء قد جعلوا الإباحة مرتبطة بالحاجة، ومن باب أولى الضرورة، ولكنهم لم يُدخلوا التزيين والتحسين في هذه الإباحة.
كما أفتى في هذا الموضوع مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة من ۱۸ - ۲۳ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٨هـ القرار رقم (١) د٨/٤/
۸۸
قال الصورة الأولى : نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه
كنقل الجلد والغضاريف والعظام والأوردة والدم ونحوها .
جسمه،
مع
وقد قرر المجلس أنه : يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من التأكد مراعاة من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، ويشترط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب، أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً (٤) هذه الفتوى من المجمع مفصلة وقد أدخلت الضرورات والحاجيات ولكنها لم تُدخل التحسين والتزيين إلا لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تُسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً.
(۱) انظر محمد علي البار : الموقف والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء ١١٥، ١١٦. (۲) انظر د محمد علي البار : الموقف الفقهي من قضية زرع الأعضاء ص۱۱۷. (۳) انظر قرارات المجمع الفقهي من دورته الأولى حتى الثامنة ص ١٤٧.
(٤) مجلة المجمع الفقهي العدد الرابع ٥٠٩/١.
849
٨٤٩
ص ٨٦٧