القول الأول : المنع المطلق من إعادة العضو المُبان بحدّ أو قصاص، وقد استدل لهذا : ١ - إن في التجويز استدراكاً على حكم الشارع، وهذا لا يجوز أصلاً. ۲ - إن العضو المقطوع بحد قد تمخض حقاً الله تعالى والمقطوع بقصاص تمخض
حقاً الله وحقاً لعبد آخر، وبهذا : ارتفعت حقوق المقطوع منه عن ذلك العضو شرعاً. - إن العضو المقطوع قد حكم الشرع بقطعه نتيجة جرمه. وفضله عن البدن يكون
على سبيل التأبيد، أما إعادته ففيه افتئات على الشرع في حكمه.
٤ - جاء نص الشارع بحسم يد السارق بعد قطعها لأجل سدّ منافذ الدم، وسكت عمّا وراءه، والسكوت في مقام البيان يفيد الحصر، فليس ثمة بعد القطع إلا الحسم فحسب، ولذا فإن إعادة العضو استدراك على الشرع من هذا الوجه .
ه - في إعادة العضو المقطوع قصاصاً تفويت لمعاني الجزاء والنكال الوارد في حق السارق والسارقة جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ اللَّهِ ) (۱) ولا يتم النكال إلا مع استمرار اليد
مقطوعة (٢) . يقول الشيخ عبد الله بن منيع (۳) : إن في إعادة يد السارق إسدال للستار على هذه الجريمة، ونفي للحكمة التشريعية من إقامة حدّها، كما أن في الأمر بالحسم لموضع القطع
دليل على عدم جواز الإعادة إذ يعتبر بمثابة العلاج الذي يبقيها على حالتها بعد قطعها (4) . كما نص قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالسعودية في قراره رقم (١٣٦) تاريخ ٦/١٧/ ١٤٠٦هـ على الموضوع المتعلق بحكم إعادة اليد المقطوعة في حدّ إلى صاحبها بعملية جراحية، وخلص إلى أنه لما كان تشريع الله سبحانه وتعالى للحدود والتعزيرات تحقيقاً لمقاصد الشريعة وحفظاً لمصالح العباد، وإن في الحدود والتعزيرات ردعاً للناس وزجراً لهم عن ارتكاب الجرائم الموجبة لها والمؤدية إليها وحفظاً للأمن العام ... لذلك شرع إعلان هذه العقوبات ليتحقق أثرها في الجاني وغيره ممن شاهد الحدّ أو بلغته إقامته، لهذا كله قرر المجلس بالإجماع : إنّه لا يجوز إعادة اليد المقطوعة في حدّ إلى صاحبها، لأن المقصود من القطع الزجر والردع لا الإيلام فقط (٥) .
القول الثاني : يجوز إعادة العضو المقطوع مطلقاً سواء قطع في حد أو قصاص واستند
(۱) سورة المائدة آية .۳۸
(۲) انظر الدكتور بكر أبو زيد : حكم إعادة ما قطع بحد أو قصاص - مجلة المجمع الفقهي العدد السادس ٣/
٢١٦٤، ٠٢١٦٥
(۳) عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية .
(٤) انظر الشيخ ابن منيع : حكم إعادة اليد بعد قطعها في حد - مجلة المجمع الفقهي العدد السادس ٣/
.٢٢٤٠
(٥) انظر مجلة المجمع الفقهي العدد السادس ٢٢٤٤/٣.
851
ص ٨٦٩