الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٨٣٦

النصوص فيخرج على الناس بفتاوى شاذة، أو آراء قد تلقى هوى عند البعض، مما يُمثل انخلاعاً من الالتزام بنصوص الشريعة القاطعة، وإجماع الأمة. وقد كثر في عصرنا مَنْ ألبس الهوى ثوب المصلحة حتى ولو صادمت النصوص، علماً أنه لا مجال للقول بالمصالح عند وجود إطلاقاً، ومع ذلك يتجرأ البعض على النصوص القاطعة فيعارضونها باسم المصلحة الموهومة إرضاء لهواهم، وقد يدّعي آخرون أن مصلحة الأمة في كذا وكذا، وإذا كان هناك نص أو إجماع يقف أمام النصوص ليقول : إنه من المقرر عند الإمام الطوفي: «أن المصلحة تتغلب على النص والإجماع لذلك يبني فتياه على مصالح موهومة مزعومة لا اعتبار لها. من هذه الفتاوى ما دعا إليه بعضهم في ملتقى الفكر الإسلامي بالجزائر حيث اقترح نقل صلاة الجمعة للمقيمين في أمريكا من يوم الجمعة إلى يوم الأحد ليجتمع على الصلاة عدد أكبر، وذلك لانشغال الناس بأعمالهم يوم الجمعة، فلو جعلت يوم الأحد لغص المسجد بالمصلين، ثم اقترح أن تُخرج هذه الفتوى على رأي الإمام الطوفي في رعاية المصلحة؟ أو أن نجتهد في معنى قوله الله : لا ضرر ولا ضرار؟؟؟ : (1) ومن الاجتهادات الباطلة والفتاوى المضحكة : قول بعض المتطفلين على شرع الله تعالى، أن المصلحة تقتضي تنظيم الصلاة على الكراسي، ومن جلوس كما يُفعل في الكنيسة لأن ذلك أدعى للتأمل والنظام، والوقار والخشوع أيضاً كما زعم. ومن ذلك ما زعمه بعضهم، وطبقه آخرون من التسوية في الميراث بين الذكر والأنثى، اعتماداً على المصلحة الموهومة أو المزعومة ) وذلك في مواجهة النص الصريح والقطعي الثبوت والدلالة يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَفِظِ الْأُنثَيَيْنِ ) (۳). ، (Y). هؤلاء المتطفلون على الاجتهاد والفتيا الذين يُخرجون أحكام الشريعة من حصن النصوص إلى ساحة الأهواء ومتاهة الآراء التي تضل وراء اسم المصلحة ـ الموهومة ، لو كان اجتهاد المسلمين في الصدر الأول قائماً على هذا الأساس لضاعت الشريعة في غمار الآراء المختلفة المتطورة (٤) . لذلك شرط العلماء للمصلحة المعتبرة أن لا تعارض نصاً ولا إجماعاً، فلا تصح رعاية المصلحة في مساواة الابن بالبنت في الإرث، ولا في تعديل فروض أصحاب الفروض في الإرث ، ولا في تغيير أي حكم ثبت بالنص أو الإجماع، لأن الحكم الذي ثبت بالنص أو الإجماع ما قصد به إلا المصلحة، وهي مصلحة حقيقية عامة بتقدير الشارع الحكيم، أو بتقدير المجتهدين متفقين، فالمصلحة التي تعارض هذا الحكم يغلب أن (۱) عقد الملتقى السابع عشر للفكر الإسلامي بالجزائر في مدينة قسنطينة ما بين ٨ - ١٥ شوال سنة ١٤٠٣هـ الموافق له ١٩ - ٢٦ يوليو - تموز - ۱۹۸۳ بدعوة من وزارة الشؤون الدينية والبحث الذي اقترح هذه الفتوى كان عنوانه : الاجتهاد حاجتنا إليه اليوم ومجالاته ص ٦ ، ٧. : (۲) انظر محمد إبراهيم الاجتهاد وقضايا العصر ١٦٦ . (۳) سورة النساء آية ١١. (٤) انظر الدكتور البوطي : ضوابط المصلحة ٤١٤. 818 ٨١٨
ص ٨٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.