(1).
تكون وهمية، ولا يُعدل عن مصلحة حقيقية بمصلحة وهمية لذلك قال الطوفي في معارضة المصلحة لدليل شرعي وإن خالفها دليل شرعي وفق بينها وبينه من نحو تخصيصه بها وتقديمها عليه بطريق «البيان» لا بطريق النسخ كما في الفتاوى المزعومة، لأن المصلحة لا يجوز أن تكون هادمة للنص وحالة محله، إذ لو فتح باب تقديمها على النصوص لتغيرت معالم الشريعة وزالت قواعدها بمرور الزمان (۲).
(٤)
هذه المصالح المصادمة للنصوص ، مصالح موهومة، وقد اتفق العلماء على أن أية مصلحة تبدو للناس وهي تصادم نصاً قاطعاً في الشريعة، أو مبدأ عاماً قررته الشريعة تُسمى في اصطلاح الأصوليين المصالح الملغاة، لأنه قد دلّ الشارع بنصوصه، أو بمادئه العامة التي قررها على إلغائها، وعدم اعتبارها - في الاجتهاد والإفتاء - مثل ما يبدو للناس من المصلحة في مساواة الابن بالبنت في الإرث فقد دلّ على إلغائها قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَدِ كُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الأنثيين (۳) وهذه لا خلاف بين العلماء في أنه لا يُبنى عليها تشريع، ولا يسوغ أن يقصد تحقيقها بحكم من الأحكام (4) . وكذلك ما يبدو للبعض من المصلحة في نقل صلاة الجمعة إلى يوم الأحد حتى يُتاح لأكبر عدد من المصلين أداؤها، فقد دلّ النص على إلغائها بقوله تعالى : ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ ) (0) خص النص القطعي يوم الجمعة بهذه الصلاة مكان الظهر وأوجب السعي إليها ومنع البيع وحرمه في وقتها . فَمَصْلحة نقلها إلى يوم الأحد موهومة، ولا يُبنى عليها تشريع أو إفتاء، لأن نصوص الشريعة وقواعدها العامة لا تقبل بحال أن تكون عرضة للبطلان بمصالح يقوم تقديرها على إعمال العقل الإنساني والفكر البشري كي لا تنحرف عن جادة الدين وأحكام الشريعة، فالإفتاء بما يخالف النصوص القاطعة حرام وباطل ولا مجال للاجتهاد والإفتاء اعتماداً على المصلحة في العبادات والكفارات والحدود، وفروض الإرث... لأنها أحكام تعبدية وليس للعقل سبيل إلى إدراك المصلحة الجزئية لكل حكم ، وحَسْبُ العقل الإيمان بحكمة ما كان
6
من
هذا القبيل
أنه صادر ممن قام الدليل القاطع على أنه لا يأمر إلا بخير العباد سبحانه وتعالى. ومماسبق في هذا التمهيد يتبين أن هناك كثيراً من الفتاوى الفردية المعاصرة والتي تخرج بين الحين والآخر من هنا وهناك لا تُعبّر عن الإخبار بحكم الله تعالى، لأنها لا تستند إلى أصل شرعي، ولا تعتمد على أدلة معتبرة شرعاً وإنما تستند إلى مصلحة موهومة ملغاة شرعاً، نابعة من الأهواء متأثرة بالظروف والأحوال والأعراف المخالفة لمبادىء وأحكام الشريعة ،ومقاصدها فحذار أن ينخدع بها المسلمون .
ص
.۱۰۰
(۱) انظر الشيخ خلاف: مصادر التشريع (۲) انظر علي حسب الله : أصول التشريع ۱۸۸، ۱۸۹.
(۳) سورة النساء آية ١١.
(٥) سورة الجمعة آية 9
(٤) الشيخ خلاف: مصادر التشريع ١٧٤.
819
۸۱۹
ص ٨٣٧