شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم، وكان قد أحصن ))
(1)
وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد زنيا، فأمر بهما فرُجما(٢) لأنهما كانا محصنين . قال ابن حزم الحر والحرة إذا زنيا وهما محصنان فإنهما يجلدان مائة جلدة ثم يرجمان حتى يموتا، وحدّ الأمة المحصنة نصف حدّ الحرة جلدها خمسون جلدة ثم نفيها ستة أشهر، وكذلك حكم العبد ، وأما الرجم فلا تنصيف فيه وهو واجب على من أحصن ثم زني من حُرّ أو عبد، أو حرة أو أمة (۳). وهذا رأي جمهور العلماء أن التنصيف وارد في الجلد، فبقي ما عداه وهو الرجم على عمومه .
نخلص مما سبق إلى ما قاله ابن قدامة من أنه : لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلاً كان أو امرأة، وقد ثبت الرجم عن رسول الله بقوله وفعله في أخبار تشبه التواتر، وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع
الأعصار، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهوديين اللذين زنيا وماعزاً والغامدية حتى ماتوا (٤) . ومما سبق يتبين : أنه قد ثبت في السنة القطعية المتواترة أن حدّ المحصن إذا زنى عامداً عالماً مختاراً الرجم، وقد ثبت ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لو فعله حيث أمر برجم من اعترف بين يديه بالزنا وكان محصناً كماعز والغامدية ... وعلى ذلك جرى الخلفاء بعده فبلغ حد التواتر، وفي هذا أبلغ ردّ على إدعاء - الشيخ - أنه لا رجم في الإسلام بل إن الرجم حد من حدود الله تعالى ثابت بالدليل القطعي، وعليه فإنّ الحدود ثابتة بأعيانها كما شرعها الله تعالى لتحقق غاياتها في زجر الناس وردعهم عن اقتراف الجرائم، وصيانة المجتمع الإسلامي عن الفساد فهي لا تتغير، ولا تتحول، ولا تتطور لأنها مقدرة شرعاً بأدلة قاطعة وجبت حقاً الله تعالى، وهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، لأنه ليس أرحم بالعباد من رب العباد وخالقهم .
فتاوی مهدورة بنيت على مصلحة موهومة :
،
شرع الله تعالى الأحكام الشرعية لتحقيق مصالح العباد، ودفع المضار عنهم، والمصلحة المعتبرة في الشريعة مصدر خصب لتشريع الأحكام الفقهية في القضايا والأحداث المتغيرة والمتجددة التي تواجه المجتهدين من علماء الأمة، إلا أنه قد يلتبس عند البعض الذين لم تتحقق فيهم شروط الاجتهاد، أو يجهلون أحكام الشريعة والإفتاء تقدير وفهم المصلحة المعتبرة، وتحقيقها في الفقه الإسلامي، حتى أنه لا يفرق بين المصلحة المعتبرة والملغاة،
(1) أخرجه البخاري في الحدود ـ باب رجم المحصن ١١٧/١٢ رقم ٦٨١٤. (۲) أخرجه البخاري في الحدود - باب الرجم في البلاط ۱۲۸/۱۲ رقم ٦٨١٩ . (۳) انظر ابن حزم المحلى ٢٣٣/١١ - ٢٣٨. (٤) انظر ابن قدامة : المغني ۱۰/ ۱۲۰ - ۱۲۲ والسرخسي : المبسوط ٣٦/٩ - ٣٧. وابن حجر : فتح الباري ۱۱۸/۱۲.
817
۸۱۷
ص ٨٣٥