الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٨٣٢

سلطة الحاكم المسلم المقيم لشريعة الله تعالى، ويُروّعوا عباد الله، ويعتدوا على الأموال والأرواح والحرمات فتعظم العقوبة الزاجرة في حقهم، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِن الْأَرْضِ (۱) شدد الله تعالى في عقوبة المحاربين الذين لهم قوة ومنعة وشوكة، ويتعرضون للمارة من المسلمين، أو أهل الذمة ويعتدون على الأرواح والأموال والأعراض، هؤلاء حدهم أو جزاؤهم على سبيل الترتيب والتوزيع على حسب جناياتهم، وتكون «أو» للتنويع، فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن أخذ المال فقط قطعت يده ورجله من خلاف، ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالاً نفي من الأرض، وهذا رأي أكثر العلماء وأئمة المذاهب (٢) . فيجب على الحاكم إنزال هذه العقوبات بالمحاربين وليس له أن يستبدل هذه العقوبات، لأنها جاءت بنص صريح وقطعي، والمنصوص عليه قطعاً لا يتحول أو يتغير، لأن الحد عقوبة مقدرة شرعاً وجبت حقاً الله تعالى، وقد جُعلت بقدر الجريمة وكافية للردع والزجر ومانعة من انتشار الشرور والفساد في الأرض، وخالية من معاني الظلم والإنتقام والتشفي، فهي أَمَانٌ للمجتمع المسلم على دمائه وأعراضه وأمواله . أما جريمة السرقة فقد شدد الله في عقوبتها، قال تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (۳) بيّن الله تعالى أن عقوبة السرقة هي قطع اليد، فمن سرق من رجل أو امرأة تقطع يده من الرسغ، والآية نص صريح قطعي فلا يجوز تغييره أو تبديله لأن أوامر الله ونواهيه ثابتة لا تتغير ولا تتبدل وبما أن الحد عقوبة مقدرة واجبة حقاً الله تعالى فلا مساغ للاجتهاد فيها لأنها ثبتت بنص صريح قطعي، ومعلوم أن كل واقعة دل على الحكم الشرعي فيها دليل صريح قطعي الورود والدلالة فلا مجال للاجتهاد فيها، والواجب أن يُنفّذ فيها ما دلّ عليه النص لأنه ما دام قطعي الدلالة فليست دلالته على معناه واستفادة الحكم منه موضع بحث واجتهاد، وعلى هذا فآيات الأحكام المفسرة التي تدل على المراد منها دلالة واضحة ولا تحتمل تأويلاً يجب تطبيقها ولا مجال للاجتهاد في الوقائع التي تطبق فيها، ففي قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (٤) لا مجال للاجتهاد في عدد الجلدات وكذلك في كل عقوبة أو كفّارة مقدرة ة (0) . «والله عزيز حكيم أي أن الله تعالى غالب في تنفيذ أوامره يُمضيها كيف يشاء. قوي في السراق حكيم في صُنعه وتشريعه لا يشرع إلا ما فيه المصلحة والحكمة، ويضع من الحدود والعقوبات بما يراه الأنسب والأقطع لدابر الجريمة واستئصال شأفة المجرمين، انتقامه (1) سورة المائدة آية ٣٣. (۲) انظر الدكتور الزحيلي : التفسير المنير ١٦٣/٦. (۳) سورة المائدة آية ٣٨. (٥) انظر الشيخ خلاف: علم أصول الفقه ٢١٦. (٤) سورة النور آية ٢. 814 ٨١٤
ص ٨٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.